أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي إطلاق الخط الساخن الموحّد لحماية الطفل، والذي يوفر على مدار الساعة قناة مُيسَّرة للإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال والعنف ضد الأطفال، ويكفل المتابعة الفورية للحالات المُبلَّغ عنها، ضمن إجراءات واضحة تُعلي مصلحة الطفل، وتضمن سرية بيانات المُبلِّغ. وأكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تضع فيه القيادة الرشيدة سلامة الأشخاص وأمنهم واستقرارهم في مقدمة الأولويات الأساسية، بينما تتصدر سلامة الطفل، وضمان عدم الإساءة له بأي شكل من الأشكال هذه الأولوية؛ الأمر الذي أدى إلى سن الأطر القانونية والتشريعية، التي تجرّم الإساءة إلى الطفل أو إلحاق أي ضرر به سواء كان معنوياً أو جسدياً. بينما يبقى الإبلاغ عن كل ما يضر بالطفل واجباً على الجميع، في حين تعمل الهيئة مع كل الجهات المعنية على تهيئة أفضل بيئة، يمكن أن يجد فيها الطفل كل الرعاية والعناية والاهتمام وعلى كل المستويات. وقال: إن الإعلان عن إطلاق الخط الساخن الموحد للإبلاغ عن الإساءة يأتي في مرحلة تتطلب تبسيط الإجراءات، وتوحيد القنوات لضمان توفير الحماية للأطفال في ظل الظروف الراهنة، وبما يتيح سهولة أكبر في إجراءات الإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال، مؤكداً أن توحيد الخط الساخن يضمن سرية بيانات المُبلِّغ، سرعة التعامل مع كل حالات الإساءة والإهمال ويشجع على الكشف عنها. إضافة إلى أن رصد هذه الحالات يتيح وضع تدابير وقائية وبرامج لتعزيز حماية الأطفال، وضمان تنشئتهم في محيط يحافظ عليهم ويدعم تطورهم. وبيّنت الهيئة أنها بدأت منذ فترة العمل على المرحلة التجريبية للخط الساخن الموحد الهادف إلى تعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية الطفل لا سيما مع الابتعاد المؤقت للأطفال عن المؤسسات التعليمية في الوقت الراهن، وذلك عقب التنسيق مع الجهات المعنية بحماية الطفل في إمارة دبي، حيث تم دراسة الإجراءات المتبعة في حال وصول أي بلاغ إساءة ومسؤولية لكل من تلك الجهات، وآلية التعامل مع البلاغات. ونوّهت بأن التعامل مع حالات الإساءة يتم بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومحكمة الأحوال الشخصية، والمحكمة الجزائية، والنيابة العامة، ونيابة الأحداث، بحسب طبيعة الحالة ونوع الإساءة. وفي ضوء ما أسفرت عنه المناقشات مع الجهات المعنية، تم وضع مسار واضح للإجراءات يبدأ باستقبال هيئة تنمية المجتمع لكل البلاغات عبر الخطة الساخن 800988، الذي يعمل على مدار الساعة، ليقوم موظفو الهيئة بتقييم الحالات بحسب نوع الإساءات ومدى خطورتها، والبدء الفوري بالتعامل مع كل من الحالات من خلال اختصاصيّ حماية الطفل في الهيئة، وتتضمن الإجراءات النزول الميداني والتدخل بالشكل الأمثل للتعاطي بكفاءة مع الموقف، بالتعاون مع الجهات المعنية. وأوضحت الهيئة أن المادة 42 من قانون حماية الطفل الإماراتي «وديمة»، جعلت الإبلاغ عن الإساءة وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم. كما أكد القانون في المادة 44 على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ إلا برضاه، وعلى حظر الكشف عن هوية كل الأطراف والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته، الأمر الذي من شأنه تشجيع جميع أفراد المجتمع على إعلاء مصلحة الطفل، والإبلاغ عن الإساءة المتوقعة.