تسعى حكومة دولة الإمارات دائماً إلى توفير كل أسباب الراحة والسعادة للموظفين؛ ولذلك تجدها تطبق أفضل الممارسات والحلول العالمية في مجال إدارة وتنمية رأس المال البشري، وتطلق السياسات والتشريعات والمبادرات الخلاقة، ذات العلاقة، ومن تلك المبادرات «العمل عن بعد» و«الدوام المرن» اللتان طبقتهما مؤسسات عدة في الدولة، وحققتا جملة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والإدارية للموظفين والمؤسسات والمجتمع، فضلاً عن توفيرهما فرصاً وظيفية للموارد البشرية الوطنية، خصوصاً للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لأصحاب الهمم، حيث أصبح بإمكانهم العمل في المنزل دون الحاجة للتنقل وتجهيزات خاصة في مقار العمل، وهو ما يزيد فرص دمجهم في المجتمع، فقا لصحيفة البيان. وأكد مسؤولون وموظفون أن العمل عن بُعد والدوام المرن يسهمان في تحقيق الرفاه الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، وزيادة إنتاجية الموظف، وتقليل حالات التأخر عن الدوام، إلى جانب توسيع مجموعة المواهب، وتعزيز العلاقات الأسرية من خلال تحسين التوازن بين العمل والحياة العائلية، فضلاً عن توفير النفقات للموظفين والمؤسسات وتقليل الازدحام المروري. وقالوا إنه مع جملة الإيجابيات التي تحققها مبادرة العمل عن بُعد، بات من الأفضل تحديد الوظائف المناسبة التي تتلاءم مع هذه المبادرة، خصوصاً التي تشغلها النساء، إلى جانب تعميم المبادرة بضوابط محددة، وتوسع القطاع الخاص فيها، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، داعين إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة من إيجابيات هذه المبادرة في ما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين العاملين عن بُعد لضمان جودة عملهم، وأخيراً توفير الأدوات والأنظمة للموظفين لنجاح هذه المبادرة. مبادرة مبتكرة وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام العمل عن بُعد يعتبر إحدى المبادرات المبتكرة التي تطبقها الوزارة بهدف خلق فرص وظيفية للموارد البشرية الوطنية، خصوصاً للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن وهو ما يوفر لهن القدرة على إيجاد التوازن بين مهام الوظيفة ومتطلبات الأسرة وتجنيبهن عناء الذهاب والإياب من وإلى الشركات لا سيما الكبرى منها التي تتخذ من المدن مقار لها. وأكدت الوزارة أهمية نظام العمل عن بُعد في خفض الكلف التشغيلية على شركات القطاع الخاص، نظراً لأن الوزارة تقدم الدعم اللوجستي والخدمات المرتبطة بتجهيز مراكز العمل عن بُعد بمركز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف المناطق، حيث يتم تخصيص قاعة خاصة للشركات ووضع العلامة التجارية الخاصة بها، فضلاً عن توفير مكاتب للموظفين العاملين وفق نظام العمل عن بعد. وأشارت إلى أن النظام يحفز المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع الخاص سواء بدوام جزئي أو كلي، وذلك في ضوء توفير بيئة عمل جاذبة تتوافق والأوضاع الأسرية خصوصاً للمواطنات الباحثات عن الوظيفة. وأكدت أن نظام العمل عن بُعد يضمن للمواطنين والمواطنات سواء العاملين بدوام كامل أو جزئي كافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له لا سيما من حيث الإجازات السنوية والتسجيل في صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية وكذلك الحصول على التأمين الصحي. ضوابط ومعايير وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن إقامة دبي طبقت نظام «العمل عن بُعد» منذ عام 2004، وهي أول إدارة على مستوى الدولة تطبق هذا النظام الذي يوفر مرونة في ساعات العمل الرسمية، حيث إنه بإمكان الموظف أن يقوم بإتمام المهام الموكلة له في منزله وفقاً لضوابط ومعايير محددة، وجاء هذا بعد دراسة أوضاع الموظفات الاجتماعية والصحية وبعدهن عن مقر العمل. وأوضح أن هذه المبادرة المميزة عززت مبدأ السعادة والرضا التام من قبل الموظفين والموظفات، وأثبتت نجاحها على صعيد الإنجاز الوظيفي، وحققت مكاسب اقتصادية واجتماعية من خلال تقليل النفقات على الإدارة بدءاً من موقف السيارة وتكاليف التشغيل وتخفيف الازدحام المروري وزيادة الإنتاج، وانعكس الأمر إيجاباً، خصوصاً على الموظفات اللاتي أصبح لديهن مرونة في العمل وبات من السهل عليهن متابعة شؤون منازلهن. وتابع: أنه علاوةً على ذلك فإن هذا النظام سهّل مهمة العمل على أصحاب الهمم، حيث أصبح بإمكانهم العمل في المنزل دون الحاجة للتنقل وهو ما يزيد فرص دمجهم في المجتمع لنحقق بذلك الموازنة بين الحياة العملية والحياة الاجتماعية فترتفع إنتاجية العمل ونسبة السعادة الوظيفية.