حظى «كبار المواطنين» في الإمارات، بمنظومة متكاملة من الدعم والرعاية الحكومية التي تضمن لهم سبل الحياة الكريمة، وتحافظ على مكانتهم في المجتمع، للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم في مجالات التنمية.
السياسة الوطنية
أقرت السياسة الوطنية تغيير تسمية كبار السن لتصبح «كبار المواطنين» باعتبارهم كباراً في الخبرة، وفي إخلاصهم وعطائهم للوطن.
7 محاور
تضمنت السياسة سبعة محاور أساسية هي الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.
قانون اتحادي
اعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق «كبار المواطنين». ويهدف القانون إلى ضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.
رعاية صحية
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية والخدمات، وبخاصة خدمات الرعاية المنزلية. ووفرت الوزارة خدمة العيادات المتنقلة.
بطاقة (مسرة)
توفر الوزارة بطاقة (مسرة)، التي تتيح لمواطني دولة الإمارات ممن تجاوزوا الـ 60 عاماً، الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، حيث توفر البطاقة ست مجموعات من الخدمات لـ«كبار المواطنين.
مراكز إيواء
توفر حكومة الإمارات مراكز لإيواء «كبار المواطنين» ورعايتهم، وتشرف على هذه المراكز وزارة تنمية المجتمع، وتقدم خدمات رعاية صحية أولية، واجتماعية، ونفسية، وعلاج طبيعي من خلال تسجيلهم في دار الرعاية .