تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، نبأً سارًا بتقدمها ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2024، الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، منتقلة من المرتبة 11 إلى المرتبة الخامسة عالميًا ضمن فئة الدول التي يتراوح ناتجها المحلي الإجمالي بين 100 مليار دولار و1 تريليون دولار.
ووفقًا لما ورد من وكالة الأنباء الإماراتية فإن هذا التقدم الكبير يعكس قوة البنية التحتية للجودة في الإمارات، والتي تشمل التشريعات الفنية والمواصفات القياسية والمعايير والاعتماد وتقييم المطابقة والرقابة على الأسواق. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن هذا التصنيف المتقدم يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد. كما أشار إلى أهمية هذا الإنجاز في تعزيز دور الإمارات الريادي عالميًا في مجالات البنية التحتية للجودة، خاصة من حيث التشريعات والمواصفات التي تدعم الاقتصاد المستدام.
في المقابل، أوضح وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سعادة عمر السويدي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة المحلية وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، مما يدعم الاكتفاء الذاتي واستدامة سلاسل الإمداد.
كما سلطت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، الضوء على إنجازات الدولة في مجال البنية التحتية للجودة لعام 2024، مثل فوز الإمارات برئاسة مجلس المترولوجيا التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وعضوية مجالس دولية مرموقة. وأشارت إلى أن الدولة تطبق أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية، ما يعزز التنافسية ويزيل الحواجز الفنية أمام التجارة.