في خطوة جديدة تعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كشف المركز الإحصائي الخليجي أن إجمالي الإنفاق المقدر لميزانيات دول المجلس لعام 2025 سيبلغ نحو 542.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يؤكد مضي دول الخليج بخطى واثقة نحو تنفيذ خططها الاستراتيجية الطموحة.
وتُقدّر الإيرادات الحكومية للعام ذاته بـ487.8 مليار دولار، مع تسجيل عجز متوقع يبلغ 54.3 مليار دولار، ستتم إدارته بكفاءة عبر السحب من الاحتياطيات والتمويل المحلي والدولي، بما يضمن الاستمرارية المالية دون التأثير على المشاريع الحيوية.
ويُعد هذا التوجه المالي الداعم للإنفاق انعكاساً لحرص دول الخليج على تحفيز القطاعات غير النفطية، واستكمال مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية بما يتماشى مع الرؤى المستقبلية لكل دولة، وعلى رأسها رؤيتي "السعودية 2030" و"نحن الإمارات 2031".
ورغم أن الإيرادات الحكومية ما زالت تتأثر بأسعار النفط العالمية، تواصل دول المجلس اتباع سياسات مالية متحفظة، مع احتساب أسعار نفط تعادلية لضمان استقرار الموازنات في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
ويمثل الإنفاق الحكومي المتزايد لعام 2025 محركاً أساسياً للنمو، ومؤشراً واضحاً على رغبة دول الخليج في مواصلة بناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة، وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.