سجّل الاقتصاد القطري نموًا حقيقيًا بنسبة 3.7% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بحسب بيانات صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط ونقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 181.5 مليار ريال قطري في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ175 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وشكل القطاع غير الهيدروكربوني ما نسبته 63.6% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، بقيمة تقارب 115 مليار ريال، مقابل 62.6% في نفس الفترة من عام 2024، مدفوعًا بنمو لافت في عدة قطاعات رئيسية.
وساهمت قطاعات متعددة في هذا النمو، من أبرزها:
الصناعة التحويلية بنسبة 5.6%
التشييد بنسبة 4.4%
الأنشطة العقارية بنسبة 7%
النقل والتخزين بنسبة 3.5%
تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6%
خدمات الإقامة والطعام بنسبة 13.8%
وفي المقابل، شكّلت الأنشطة الهيدروكربونية نحو 36.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بما يعادل 66 مليار ريال، محققة نموًا طفيفًا بنسبة 1% مقارنة بالربع الأول من 2024، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار الطاقة.