أبرزت صحف أجنبية في تقاريرها الخطوة الأخيرة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات بإجراء تغييرات واسعة النطاق يوم أمس "الأحد" بهدف إيجاد حكومة عصرية أكثر مرونة في مواجهة تحديات العالم، خصوصاً بعد موجة "كوفيد-19" التي غيرت خطط حكومات العالم أجمع بلا استثناء.
من جهتها، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير عنونته بـ "الإمارات تدمج الوزارات في إعادة هيكلة حكومية طموحة"، في إشارة للإعلان الأخير عن إعادة هيكلة حكومية شاملة توازى معها دمج عدد من الوزارات والإدارات، وذلك في وقتٍ تلاحق فيه الدولة الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الإغلاق الكلي الذي فرضته كسائر دول العالم بسبب الفيروس التاجي الجديد "كوفيد-19".
أضاءت الصحيفة البريطانية المتخصصة في مجال الأعمال والاقتصاد على تغريدات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر منصة "تويتر" للإعلان عن تعديل هدفه تشكيل حكومة "أكثر مرونة" ويشمل خطة لدمج 50٪ من الهيئات الاتحادية، وتضمنت تغريدته: "هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا"، مانحاً سموه الحكومة الجديدة عامًا لتحقيق الأولويات الجديدة.
بدورها، أفردت صحيفة "فايننشال إكسبرس" الهندية، تقريراً يلخص الإعلان للحكومة الجديدة لدولة الإمارات التي هي موطن لشركتي طيران الإمارات والاتحاد للطيران، ومشغل موانئ دبي العالمية وأطول ناطحة سحاب في العالم "برج خليفة". مسترسلاً التقرير في تفصيل الحقائب الوزارية التي أوكلت مسؤولياتها لعدد من الوزراء الجدد. كما نوهت الصحيفة بتعيين سيدة في منصب رئيسة وكالة الإمارات للفضاء، بقيادة معالي سارة الأميري، وزيرة دولة لشؤون العلوم المتقدمة، التي تشرف حاليًا على مهمة مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ، من المعتزم إطلاقه هذا الشهر من اليابان بهدف تقديم نظرة جديدة على مناخ وجو الكوكب العام.
أما صحيفة "ذا ستار" الماليزية الناطقة بالإنجليزية فقد أشارت إلى اتخاذ حكومة دولة الإمارات المزيد من القرارات السريعة في أعقاب خروجها من الإغلاق الكلي وعودة الاقتصاد والحياة، عبر دمج كيانات حكومية وتعيين وزراء اقتصاديين وصناعيين جدد. ولفت التقرير إلى تعيين سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعيين عبد الله بن طوق المري وزيرا للاقتصاد. وقد أمهل المسؤولون والوزراء الذين شملتهم التغييرات التي تصب في صالح حكومة جديدة سريعة ورشيقة مدة تقدر بنحو عام لتحقيق أهداف الدولة التي وصفت بكونها مركز الأعمال والتجارة والسياحة في المنطقة.