قالت الحكومة المصرية أمس الأحد إنها ستسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بشرط العمل بما لا يزيد على 25 بالمئة من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية مايو وتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.
وتسبب الفيروس في توقف نشاط قطاع السياحة المصري الذي يسهم بما يتراوح بين 12 إلى 15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي مما أسفر عن خسائر تقدر بمليار دولار شهريا.
وأوقفت الحكومة رحلات الطيران الدولية لنقل الركاب وأغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي وفرضت حظر التجول ليلا.
وقالت الحكومة في بيان إن الفنادق ملزمة بتوفير عيادة وطبيب مقيم حتى يتسنى لها العودة للعمل وفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير مواد للتعقيم.
وشملت الاشتراطات تسجيل الضيوف الكترونيا وإخضاع العاملين لفحوص سريعة للكشف عن الفيروس عند دخول المنتجعات وتوفير طابق بالفندق أو مبنى صغير كمنطقة حجر لحالات الاشتباه أو المكتشف إصابتها بالفيروس.
وقالت الحكومة إنها ستسمح للفنادق بالعمل بنسبة 50 بالمئة من طاقتها اعتبارا من أول يونيو.
وألزمت الحكومة الفنادق بعدم السماح بإقامة أفراح أو حفلات أو أي أنشطة ترفيهية أو تقديم النرجيلية أو تنظيم "بوفيهات" مفتوحة. وستعتمد مطاعم الفنادق بدلا من ذلك على قوائم أطعمة معدة سلفا وإتاحة مساحات أوسع بين الطاولات.
وخففت مصر، التي أعلنت عن تسجيل 6465 حالة إصابة بفيروس كورونا و429 وفاة حتى اليوم الأحد، القيود خلال شهر رمضان وسمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها وقلصت مدة حظر التجول.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن البلاد ستبدأ في العودة للحياة الطبيعية تدريجيا بعد رمضان