أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر المقبل.
وفي هذا السياق، قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الهيئة، إن المهلة الممنوحة تشمل 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة، قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط، وهم جميع مخالفي الإقامة بما فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، إضافة إلى المدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، فضلاً عن المولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
وذكر أنه في إطار صدور قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، اعتمدت الهيئة البدء في إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية، وذلك انطلاقاً من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين.
ولفت إلى أن الأهداف الاستراتيجية للحملة تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة.
المهلة حددت 3 فئات غير مشمولة بقرار المهلة وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، المدرجون في بلاغ انقطاع عن العمل - بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.