شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس في دولة الكويت، بحضور وزراء المالية من الدول الأعضاء. وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد عدداً من المسؤولين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأكد معالي الحسيني خلال الاجتماع أن الإمارات تعتبر تعزيز العمل المالي والاقتصادي المشترك بين دول الخليج أولوية استراتيجية، في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشدداً على أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، لما له من دور محوري في تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لدول المجلس.
كما دعا إلى تسريع خطوات التكامل المؤسسي، وتنسيق السياسات المالية والضريبية والجمركية، بما يعزز من تكامل الاقتصادات الخليجية، مؤكداً التزام الإمارات بدعم كافة المبادرات التي تسهم في تحقيق اقتصاد خليجي موحد، وتهيئة بيئة استثمارية وتجارية جاذبة ومستدامة.
وشدد الحسيني على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى ضرورة استثمار الفرص التي توفرها المشاريع الخليجية المشتركة لدفع عجلة النمو وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعوب المنطقة.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الرئيسية، من بينها نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية، ومستجدات الاتحاد الجمركي، وتوصيات لجنة الإدارات الضريبية، بالإضافة إلى تطورات السوق الخليجية المشتركة. كما جرى استعراض مخرجات الفعالية المشتركة التي نظمتها وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على هامش القمة العالمية للحكومات في فبراير 2025.