تستعد ماليزيا لفرض قيود جديدة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت الحكومة عزمها حظر الوصول إلى هذه المنصات على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بدءًا من العام المقبل، في إطار جهود لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية المحتملة.
وأوضح وزير الاتصالات، فهمي فاضل، أن الحكومة تدرس الأساليب المعتمدة في دول مثل أستراليا وغيرها لتطبيق القيود العمرية، مشيرًا إلى أهمية حماية القاصرين من التعرض للتنمر الإلكتروني، الاحتيال المالي، والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
وأضاف الوزير للصحفيين أن الحكومة تأمل أن تمتثل منصات التواصل الاجتماعي للقرار بحلول العام المقبل، ومنع أي مستخدم دون سن 16 من إنشاء حسابات على هذه المنصات، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن فيديو لتصريحاته نشرته صحيفة ذا ستار المحلية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت يتزايد فيه القلق العالمي بشأن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم النفسية.
وفي أستراليا، تستعد المنصات لإلغاء الحسابات الخاصة بالمستخدمين دون 16 عامًا الشهر المقبل، في إطار حظر شامل للقصر، في خطوة تخضع لمتابعة الجهات التنظيمية حول العالم.
كما تختبر فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان آليات مشتركة للتحقق من العمر لضمان حماية المستخدمين القاصرين.
وكانت إندونيسيا، الدولة المجاورة لماليزيا، قد أعلنت في يناير الماضي خططًا لتحديد حد أدنى لسن مستخدمي منصات التواصل، ثم أصدرت لاحقًا لائحة أقل صرامة تتطلب من الشركات تصفية المحتوى السلبي وتطبيق إجراءات صارمة للتحقق من العمر.