تشير بيانات صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على مرحلة نمو سكاني متواصل خلال العقود المقبلة، إذ يُتوقع، وفق تقديرات الأمم المتحدة للفترة ما بين 2025 و2050، أن يرتفع عدد السكان إلى نحو 83.6 مليون نسمة بحلول منتصف القرن.
كما تُظهر التوقعات تضاعف أعداد كبار السن ليصلوا إلى أكثر من 5.5 مليون نسمة، ما يستدعي تبني سياسات بعيدة المدى في مجالات التخطيط الحضري، والرعاية الصحية، وسوق العمل، وأنظمة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس.
وبيّن التقرير أن إجمالي سكان دول مجلس التعاون بلغ قرابة 61.5 مليون نسمة بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 8.5 مليون نسمة مقارنة بعام 2019، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 2.8%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بنحو ثلاثة أضعاف، ما يعكس تسارع التحولات الديموغرافية في المنطقة.
وفي ما يتعلق بالتركيب العمري، أوضح التقرير أن الفئة العمرية من 15 إلى 64 عامًا استحوذت على النسبة الأكبر من السكان بواقع 76.7%، مقابل 20.6% لفئة الأطفال من 0 إلى 14 عامًا، و2.6% لكبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.
ويعكس هذا التوزيع طابعًا شبابيًا للمجتمع الخليجي ووفرة في القوى العاملة، مع تسجيل معدل إعالة إجمالي يقارب 30 فردًا من الأطفال وكبار السن لكل 100 شخص في سن العمل.
كما أظهرت البيانات أن الذكور يشكلون 62.7% من إجمالي السكان مقابل 37.3% للإناث، مع تسجيل نسبة نوع بلغت 168 ذكرًا لكل 100 أنثى، وهو تفاوت يُعزى إلى طبيعة التركيبة السكانية المرتبطة بحجم العمالة الوافدة في دول المجلس.