تواصل دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، تحقيق قفزات نوعية في قطاع الإسكان الاتحادي، واضعة المواطن في قلب التنمية، ومؤكدة مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم في جودة الحياة والتنمية الحضرية.
فقد بلغ إجمالي الدعم السكني المقدم ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه وحتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 50 مليار درهم، استفاد منه أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة.
وخلال النصف الأول من عام 2025 وحده، اعتمد مجلس الوزراء قرارات دعم سكني لأكثر من 1838 مواطنًا، بقيمة بلغت 1.2 مليار درهم، في تجسيد مباشر لالتزام الدولة بتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.
شهد برنامج الشيخ زايد للإسكان تطورًا استراتيجيًا خلال السنوات الماضية، تمثّل في تسريع إجراءات الدعم السكني، وتحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء. فقد تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50%، وارتفعت نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 91% مقارنة بـ 74% في 2017.
كما بلغت نسبة التمويل من القطاع المصرفي 76%، وهو ما يعكس كفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن سياسة تمويلية مبتكرة ومستدامة.
جاء اعتماد سياسة تمويل إسكان اتحادية جديدة حتى عام 2041 كخطوة استراتيجية لتحقيق استدامة الموارد وتوسيع نطاق الاستفادة، وتهدف هذه السياسة إلى إصدار 40 ألف قرار دعم سكني خلال أربع مراحل زمنية، تبدأ بـ13 ألف قرار بتكلفة 11.5 مليار درهم، مع مضاعفة القرارات السنوية مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي إطار التحول الرقمي، دشّنت الوزارة، المنصة الوطنية للإسكان "دارك" بالتعاون مع وزارة اللامستحيل وصندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية، لتكون نافذة موحدة للخدمات السكنية والاستشارية.
وعلى الصعيد الدولي، توجت الإمارات مكانتها الرائدة بفوزها برئاسة الجمعية العامة وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، ما يعزز مساهمتها في رسم مستقبل التخطيط الحضري والإسكان المستدام عالمياً.