أقرّ مجلس الوزراء السعودي قرارًا يسمح لغير السعوديين بتملّك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية داخل المملكة، ضمن أطر تنظيمية وجغرافية يحددها المجلس، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى".
ويأتي القرار، الصادر بتاريخ 9 يوليو الجاري، في إطار تحديث الأنظمة العقارية وتوسيع دائرة الاستثمار العقاري، حيث يتيح للمقيمين تملّك عقار واحد للسكن خارج المناطق المستثناة، مع اشتراطات تتعلق بالتسجيل والأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوثيقة الرسمية أن تملك العقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يقتصر على المسلمين فقط، ويُسمح به ضمن تنظيمات وشروط محددة، ما يعكس احترام الخصوصية الدينية لهاتين المدينتين المقدستين.
كما أتاح النظام الجديد للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، المؤسسة وفق نظام الشركات المحلي، والتي تضم مساهمين غير سعوديين، إمكانية تملك العقارات أو الحقوق العينية، بشرط التسجيل الرسمي والتقيد باللوائح المعتمدة.
وأوضحت الجهات المختصة أن السماح بتملك العقار لا يمنح حقوقًا إضافية كالإقامة أو التجنيس، وإنما يقتصر على منح حق التملك فقط، دون المساس بالأنظمة الأخرى مثل الإقامة المميزة، التي تظل خاضعة لقوانينها المنفصلة.
ويُعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتنويع فرص التملك، في سياق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.