أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تمديد فترة سداد تكاليف ضم الخدمة إلى عشر سنوات بدلاً من أربع سنوات، وذلك بهدف تشجيع المؤمن عليهم على ضم مدد خدمتهم السابقة، وتوفير مرونة مالية أكبر لهم في خطط التقاعد.
ويُطبق القرار على جميع المؤمن عليهم المشمولين بقوانين الهيئة ابتداءً من سبتمبر الجاري، على أن يتم التنفيذ على مرحلتين: الأولى لأصحاب الطلبات الحالية، فيما تبدأ المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل للراغبين في تقديم طلبات جديدة.
ودعت الهيئة المؤمن عليهم الراغبين في التقديم بالمرحلة الثانية إلى الاستفادة من هذه الفترة لتحديث بياناتهم عبر منصة "معاشي" الرقمية، مؤكدة أن دقة وصحة البيانات شرط أساسي لقبول الطلبات وتسريع إنجازها.
ويمنح القرار ميزة إضافية للمؤمن عليهم الذين يسددون أقساطاً أعلى من الحد الأدنى القانوني (ربع الراتب الخاضع للاشتراك)، إذ يمكنهم الآن توزيع السداد على فترة أطول، مع بقاء شرط الحد الأدنى إلزامياً.
كما يتيح النظام ضم مدد الخدمة السابقة لدى أي جهة ينطبق عليها قانون المعاشات، إضافة إلى مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية، أو أي مدد يقرها مجلس إدارة الهيئة.
ويُقصد بضم الخدمة جمع مدد العمل السابقة مع الحالية بحيث تُحسب كمدة واحدة متصلة، ما يعزز فرص استيفاء شروط استحقاق المعاش التقاعدي وزيادة نسبته، فعلى سبيل المثال، يمكن لموظف انتقل من جهة عمل إلى أخرى أن يضم سنوات عمله السابقة إلى الحالية ليستفيد من كامل خدمته عند احتساب المعاش.
ويعكس القرار الجديد حرص الهيئة على تمكين المواطنين من التخطيط المالي السليم لمستقبلهم، ودعم استقرار المجتمع بما يتماشى مع أهداف التنمية والاستدامة.