أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان خدمة رقمية جديدة تحت اسم "إبداء الاهتمام"، تتيح للمواطنين المؤهلين استعراض المشاريع السكنية الحكومية والمشاريع المطوّرة بالشراكة مع القطاع الخاص، واختيار المشروع الأنسب لهم وفق تفضيلاتهم واحتياجاتهم، بما يعزز حرية الاختيار ويواكب التحول الرقمي في قطاع الإسكان.
وأوضح حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، أن إطلاق الخدمة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، وتطوير آليات تخصيص المساكن الحكومية بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنح المواطنين تجربة رقمية مرنة تمكّنهم من التخطيط لمستقبلهم السكني بثقة.
وأشار المهيري إلى أن الخدمة الجديدة تمكّن المواطنين من استعراض جميع المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية عبر تطبيق "إسكان أبوظبي"، حيث أدرجت الهيئة جميع مشاريعها ضمن المنصة لتكون متاحة أمام المؤهلين للاستفادة من الخدمة، وسيتلقى المواطنون دعوات عبر الرسائل النصية القصيرة والإشعارات الرقمية لاستعراض المشاريع التي تتناسب مع ملاءتهم المالية وأولوياتهم.
وأضاف أن الهيئة ستتيح في المرحلة الأولى نحو 28 ألف وحدة سكنية ضمن 15 مشروعًا قيد التطوير في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، على أن يُمنح المواطنون فترة زمنية كافية لمراجعة الخيارات المتاحة، والمقارنة بينها، والتنسيق مع أسرهم قبل إبداء اهتمامهم بالمشروع المفضل لديهم.
وبيّن المهيري أن المرحلة الأولى من الخدمة تستهدف المواطنين الذين لديهم طلبات قروض شراء مسكن أو قروض شراء مسكن آجل السداد، إضافة إلى المؤهلين للحصول على منحة مسكن، موضحًا أن الخدمة ستُفتح تدريجيًا أمام المستفيدين في منطقة العين أولاً، ثم في مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة.
وأكد أن الهيئة ستتيح لاحقاً للمواطنين الحاصلين على منح أراضٍ سكنية، ولديهم موافقات قروض بناء لم تُباشر بعد، إمكانية تغيير خدمتهم إلى قرض شراء مسكن جاهز، بما يوسّع خياراتهم ويعزز الكفاءة في تخصيص المساكن.
وشدّد المهيري على أهمية التأني في اختيار المشروع السكني، والتنسيق مع الأقارب المؤهلين لاختيار مساكن متجاورة، تعزيزاً للتقارب الأسري والاجتماعي.
ويأتي إطلاق خدمة "إبداء الاهتمام" ضمن استراتيجية هيئة أبوظبي للإسكان الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات وتسريع عملية تخصيص المساكن، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مزيد من الخيارات أمام المواطنين، وتقليص فترات الانتظار للحصول على المسكن الملائم.