مع بداية موسم الأمطار في دولة الإمارات، تعود أنشطة التخييم إلى الواجهة مع اعتدال الطقس وازدياد الإقبال على المناطق الصحراوية والجبلية.
ورغم الطابع الترفيهي لهذه الأنشطة، فإنها تتطلب التزامًا بالقوانين المنظمة، إذ قد يؤدي تجاهل التعليمات البيئية أو إجراءات السلامة إلى مخالفات وغرامات تصل إلى 30 ألف درهم، وفق ما تحدده اللوائح الاتحادية والمحلية.
وتخضع أنشطة التخييم في الدولة لمجموعة من القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وضمان سلامة الأفراد، فالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 بشأن إدارة النفايات المتكاملة يمنع إلقاء أو حرق أو دفن النفايات في غير المواقع المخصصة لها، ويحدد غرامات تصل إلى 30 ألف درهم للأفراد ومليون درهم للجهات الاعتبارية.
كما يحظر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 حول حماية البيئة وتنميتها أي ممارسات تضر بالمحميات الطبيعية أو الحياة البرية، وتصل عقوباته إلى الحبس والغرامة في حال المساس بالأنواع المحمية.
وعلى المستوى المحلي، أقرت بلديات في الشارقة والفجيرة غرامات تصل إلى 2000 درهم لمن يقيم خيامًا في أماكن غير مرخصة أو يترك مخلفات في مواقع التخييم.
ومع تزايد فرص هطول الأمطار خلال فصل الشتاء، تؤكد الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، واختيار مواقع تخييم آمنة بعيدة عن مجاري السيول والأودية، مع تجنب استخدام المواقد أو الأجهزة الكهربائية أثناء العواصف الرعدية.
وفي إطار تعزيز السلامة العامة، نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور على فرض غرامة قدرها 2000 درهم و23 نقطة مرورية، مع حجز المركبة لمدة 60 يومًا، لكل من يدخل الأودية أثناء جريانها، كما يعاقب القانون على التجمهر أو الوقوف قرب الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار بغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية.
وتؤكد الجهات الرسمية أن الهدف من هذه التشريعات هو تحقيق توازن بين الاستمتاع بالطبيعة والحفاظ على البيئة وضمان سلامة الأفراد، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية واستدامتها.