بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة والرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وقّعت الجمعية اتفاقية ترخيص مع الجامعة الأميركية بالشارقة، لتصبح بذلك ثاني جامعة في الإمارات تحصل على هذا الترخيص، وأول مؤسسة أكاديمية حكومية تعتمد نموذجًا متكاملًا لحماية حقوق المؤلف وحقوق النسخ في البيئات التعليمية.
جاء توقيع الاتفاقية ضمن مشاركة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، في إطار جهودها لتعزيز بيئة أكاديمية مستدامة تعتمد الاستخدام المنظم للمصادر المعرفية وضمان توزيع عادل للعوائد على المؤلفين والناشرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في قطاع التعليم والبحث العلمي.
وعلّقت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على الحدث قائلة: "يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة أكاديمية تحترم الإبداع وتكرّس الممارسات الصحيحة في تداول المعرفة، صون حقوق المؤلف ليس مجرد التزام قانوني، بل جزء من مسؤوليتنا لدعم البحث العلمي والإنتاج الفكري وتعزيز قطاع النشر".
وأضافت: "منح الجامعة هذا الترخيص يعزز مكانتها كصرح تعليمي رائد ويجعل منها نموذجًا يحتذى به في القطاع الأكاديمي على مستوى الدولة والمنطقة".
من جانبه، أعرب محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، عن اعتزازه بالتعاون مع الجامعة قائلاً: "يمثل هذا الترخيص إضافة نوعية لدعم منظومة الإبداع في الدولة، ويؤكد التزام الجامعة الأميركية في الشارقة بتطبيق نموذج واعٍ وعادل لإعادة استخدام المعرفة. حماية حقوق المؤلف ليست ضرورة قانونية فقط، بل ركيزة أساسية لبناء ثقافة تحترم الإبداع وتحتفي بالمبدعين".
وأكد الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، أن الاتفاقية تتيح للجامعة توفير المواد التعليمية داخل الحرم الجامعي وعبر الإنترنت بطريقة واضحة وآمنة، مع احترام حقوق المبدعين وتطبيق ضوابط صارمة للمجموعات الرقمية للمقررات، موضحًا: "التزامنا يتمثل في تمكين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من الوصول إلى ما يحتاجونه للتعليم مع وضع حقوق المبدعين في المقام الأول، وتقديم نموذج للريادة في الاستخدام المسؤول للمعرفة".
وقد جرى توقيع الاتفاقية في جناح جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ خلال فعاليات النسخة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور ممثلين عن الجانبين وعدد من الشخصيات الثقافية والناشرين والإعلاميين.
ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة شراكات تهدف إلى إرساء منظومة معرفية عادلة، تعزز الوعي المجتمعي وتحمي حقوق المبدعين، وتساهم في دعم الاقتصاد الإبداعي الوطني.