أوضح وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، أن تقديم الرعاية للمرضى يمثل الأولوية القصوى، بحيث يتم التعامل مع الحالات الحرجة فورًا قبل أي إجراءات إدارية أو موافقات تأمينية، لضمان حماية الأرواح وسرعة الاستجابة الطبية.
وأشار الوزير، خلال رده على سؤال عضو المجلس ناعمة عبدالله الشرهان حول "آلية التدخل الطبي السريع وتأثير تأخر موافقات شركات التأمين"، إلى أن الوزارة تعتمد مجموعة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتسريع الموافقات التأمينية.
وتشمل هذه الإجراءات التحول الرقمي في إدارة المطالبات المالية، منح الموافقات الفورية للطوارئ، مراقبة الالتزام بالمعايير الصحية من قبل المنشآت الطبية، وتحديث السياسات لضمان سرعة التدخل الطبي في الحالات الحرجة.
وأكد الصايغ وجود مرسوم بقانون للمسؤولية الطبية يلزم المنشآت الصحية بتقديم الرعاية للحالات الطارئة والمصابة دون انتظار الموافقة التأمينية، مؤكداً أن المريض يأتي أولاً، والإجراءات الإدارية تأتي لاحقاً.
وأضاف أن صحة المواطنين والمقيمين تشكل أولوية أساسية للحكومة، وأن القوانين صممت لضمان حمايتها، مع متابعة شاملة للمنظومة الصحية والعمل على معالجة أي ثغرات لضمان تقديم الرعاية الطبية بكفاءة وفعالية.