أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي عن إتاحة الاستفادة من أنظمة العمل المرنة للموظفين المواطنين القائمين على رعاية والديهم، وذلك ضمن مبادرة "بركتنا"، محددة ستة متطلبات أساسية للحصول على هذه الميزة، في إطار دعم التوازن بين المسؤوليات الوظيفية والأسرية.
وأوضحت أن 42 جهة حكومية في الإمارة تطبق هذه الأنظمة، التي تشمل خيارات متعددة مثل العمل عن بُعد أو الحصول على إجازة من دون راتب وفق التشريعات المعمول بها.
وتتيح خدمة أنظمة العمل المرنة لمقدمي رعاية الوالدين إمكانية الحصول على شهادة اعتماد بصفة "مقدم رعاية رئيس"، بما يسمح لهم الاستفادة من نماذج العمل المرن المعتمدة في الجهات الحكومية، وتتولى مؤسسة التنمية الأسرية إصدار الشهادة بعد استكمال الإجراءات، على أن تتولى جهة العمل تطبيق الترتيبات الوظيفية المناسبة وفق سياساتها الداخلية.
وبيّنت المؤسسة أن من بين الشروط المعتمدة أن يكون كل من مقدم الطلب وكبير المواطن من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقيدين ضمن بيانات الأسرة الصادرة من إمارة أبوظبي، ويقيمان إقامة دائمة داخل الإمارة.
كما يشترط أن يكون مقدم الطلب هو المسؤول الرئيس عن رعاية الوالد من الدرجة الأولى، ويقيم معه في المسكن ذاته، وأن يكون من الموظفين العاملين في الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل المرن.
كما تشمل الشروط أن تستدعي الحالة الصحية لكبير المواطن رعاية دائمة نتيجة عارض صحي جديد أو تدهور في حالته أدى إلى عجز حركي يتطلب المساعدة المستمرة داخل المنزل، وذلك بموجب تقرير طبي صادر من منشآت صحية معتمدة في إمارة أبوظبي لا يتجاوز تاريخه ثلاثة أشهر.
ويشترط كذلك عدم وجود ممرض مقيم لرعاية كبير المواطن في المنزل، مع التزام مقدم الطلب بإبلاغ جهة عمله بأي مستجدات تتعلق بالحالة الصحية أو الاجتماعية، وتحمله كامل المسؤولية عن أي استقطاعات مرتبطة بصندوق التقاعد في حال التقدم بطلب إجازة من دون راتب، وفق سياسات جهة العمل.
وأوضحت مؤسسة التنمية الأسرية أن التقديم للاستفادة من أنظمة العمل المرنة يتم عبر منصة "تم" دون رسوم، من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم استلام إشعار بتأكيد الطلب.
وتلي ذلك جدولة زيارة منزلية لإجراء الدراسة الاجتماعية من قبل فريق المؤسسة، ليتم بعدها إشعار مقدم الطلب بنتيجة الدراسة، سواء بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة تُصدر شهادة "مقدم رعاية رئيس" للوالدين.
وأكدت المؤسسة أن عدداً من الجهات الحكومية في أبوظبي يطبق أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم، من بينها هيئات ودوائر ومؤسسات حكومية متخصصة في مجالات الزراعة، والتعليم، والصحة، والطوارئ، والإسكان، والاستثمار، والثقافة، والطاقة، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى البلديات والجامعات والمراكز البحثية، بما يعكس التزام حكومة أبوظبي بدعم الاستقرار الأسري وتعزيز جودة حياة الموظفين المواطنين.