في ظل التحديات الإقليمية والتوترات المحيطة بالمنطقة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية مستقرة، مدعومة بتقارير ومؤشرات دولية تعكس قوة بنيتها المؤسسية وصلابة اقتصادها، وتؤكد هذه المعطيات أن الدولة تمتلك القدرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية بكفاءة، مع الحفاظ على وتيرة نمو متسارعة ومستدامة.
وخلال السادس من مارس الماضي، أبقت وكالة Standard & Poor's على التصنيف الائتماني السيادي للإمارات عند مستوى AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الوضع المالي ومرونة السياسات الاقتصادية، إلى جانب امتلاك الدولة أدوات فعالة لمواجهة الصدمات واستيعاب تداعيات الأوضاع الإقليمية.
وفي سياق متصل، تصدرت الإمارات قائمة Forbes Middle East لأكبر 100 شركة عامة في المنطقة لعام 2026، بواقع 35 شركة، ما يعكس قوة القطاع الخاص وقدرته على التكيف مع تقلبات الأسواق، وأبرز التقرير نجاح الشركات الإماراتية في الحفاظ على استقرارها وتعزيز قيمها السوقية رغم التحديات.
وضمت القائمة شركات بارزة، حيث جاءت International Holding Company في الصدارة بقيمة 238.6 مليار دولار، تلتها TAQA، ثم ADNOC Gas، إضافة إلى First Abu Dhabi Bank وEmirates NBD، ما يعكس تنوع وقوة الاقتصاد الإماراتي.
وعلى صعيد آخر، حققت الإمارات تقدماً لافتاً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026 الصادر عن Heritage Foundation، حيث حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والـ23 عالمياً من بين 176 اقتصاداً، متقدمة على عدد من الاقتصادات المتقدمة، مستفيدة من قوة سيادة القانون وكفاءة البيئة التنظيمية وانفتاح الأسواق.
كما أظهرت نتائج تقرير السعادة العالمي لعام 2026، الصادر عن United Nations Sustainable Development Solutions Network بالاعتماد على بيانات Gallup، تصدر الإمارات عربياً واحتلالها المرتبة 21 عالمياً من بين 147 دولة، في مؤشر يعكس جودة الحياة ومستوى الرضا المجتمعي.
وفي مجال التحول الرقمي، برزت كل من Dubai وAbu Dhabi ضمن مؤشر المدن الذكية لعام 2026 الصادر عن IMD، حيث جاءت دبي في المركز السادس وأبوظبي في المركز العاشر عالمياً، ما يعكس التقدم في البنية التحتية الرقمية والخدمات الذكية.
واستكمالاً لهذه المؤشرات، أكدت وكالة Moody's في مراجعتها الأخيرة تثبيت التصنيف الائتماني للإمارات عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقرة، مستندة إلى قوة المركز المالي، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وانخفاض مستويات الدين الحكومي، إضافة إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة المتراكمة عبر سنوات من الفوائض.