استقطبت دبي خلال شهر مارس 2026 موجة جديدة من الشركات، حيث انضمت 2709 شركات إلى عضوية غرفة تجارة دبي، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال، وما تشهده من نشاط اقتصادي متنامٍ يعزز مكانتها بين أبرز الوجهات الاستثمارية.
وأظهرت هذه النتائج تنامي الحضور الاستثماري لدبي، وترسيخ سمعتها الدولية كبيئة مفضلة للتجارة والاستثمار، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وإطار تنظيمي مرن يواكب تطورات الأسواق العالمية.
وتصدر قطاع العقارات إلى جانب التأجير وخدمات الأعمال قائمة الأنشطة الأكثر جذباً للشركات الجديدة، مستحوذاً على نسبة 41.2% من إجمالي الأعضاء الجدد، فيما حل قطاع التجارة والخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 29.5%.
وجاء قطاع البناء في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 15%، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 9.3%، ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية في الإمارة.
ويمثل هذا النشاط الاستثماري المتواصل امتداداً لجهود طويلة الأمد أسهمت في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية للأعمال، حيث واصلت جذب الشركات رغم التحديات الإقليمية والدولية، بفضل بيئتها الداعمة للنمو.
وأوضح محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن النموذج الاقتصادي للإمارة يقوم على عناصر متكاملة تشمل المرونة العالية، والاستعداد الاستباقي، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، إضافة إلى ارتباطها الوثيق بالأسواق العالمية، وهو ما يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات وطرح فرص نوعية للأعمال.
وأشار إلى أن تزايد عدد الشركات المنضمة يعكس استمرار الزخم الاستثماري، ويؤكد مستوى الثقة الذي تحظى به دبي عالمياً، مدعوماً ببيئة استثمارية ديناميكية وبنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية حديثة تواكب متطلبات النمو.
وأكدت الغرفة التزامها بدعم تأسيس الأعمال وتوسّعها، والعمل على رفع كفاءة الشركات لمواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز استدامة نموها وتنافسيتها محلياً ودولياً، بما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وتتيح غرف دبي لمجتمع الأعمال الاستفادة من منصة رقمية متطورة تحمل اسم "بوابة خدمات غرف دبي" (DC Connect)، والتي تسهم في تحسين تجربة الأعضاء عبر واجهة موحدة تعتمد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات.
وتوفر المنصة مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، تشمل خدمات العضوية، والمعلومات، ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والوساطة، والتصديق، وشهادات المنشأ، إضافة إلى خدمات مجموعات ومجالس الأعمال.