أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمركز الوطني للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات تصدرت عالمياً في 10 مؤشرات تنافسية ضمن القطاع الصحي خلال عام 2025، وذلك استناداً إلى تقارير دولية عدة تشمل أهداف التنمية المستدامة، ومؤشر الإزهار، والفجوة بين الجنسين، إلى جانب تقدمها في 7 مؤشرات إضافية ضمن المراتب العشر الأولى عالمياً في المجال ذاته.
وأكدت النتائج أن هذا التفوق يعكس مساراً تنموياً متصاعداً في القطاع الصحي، مدعوماً برؤية استراتيجية تركّز على تعزيز جودة الحياة والاستثمار في صحة الإنسان، بما يرسخ مكانة الدولة ضمن أفضل النظم الصحية على مستوى العالم.
ويشير التحليل إلى أن ما تحقق من إنجازات صحية يعود إلى منظومة متكاملة من السياسات والبرامج التي تبنتها الدولة، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفق أعلى المعايير العالمية، مع تعزيز جاهزية القطاع لمواكبة المتغيرات المستقبلية ودمج التقنيات الحديثة في تقديم الرعاية.
ويبرز ضمن هذه المؤشرات حصول الإمارات على المركز الأول في عدد من المؤشرات النوعية، من بينها نسبة الجنس عند الولادة، وتسجيل المواليد من قبل السلطة المدنية للأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض السل ووفيات الأمهات، وفق تقارير التنمية المستدامة والفجوة بين الجنسين.
كما تصدرت الدولة مؤشرات عالمية أخرى مرتبطة بالرعاية الصحية ضمن تقرير الازدهار العالمي لعام 2025، شملت تغطية الرعاية السابقة للولادة، وتوافر برامج الكشف المبكر، وتغطية الرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب مؤشرات تتعلق بسلامة البيئة الصحية مثل انخفاض تلوث الهواء داخل المنازل، فضلاً عن التميز في برامج التحصين ضد الحصبة.
ويعكس هذا التقدم نجاح السياسات الصحية في تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب تطوير أنظمة الترصد الصحي والاستجابة السريعة للأمراض، فضلاً عن توسيع نطاق الفحوصات الدورية لمكافحة الأمراض غير السارية وتحسين كفاءة التدخل العلاجي.
وتمتد إنجازات الإمارات إلى ما هو أبعد من المراكز الأولى، حيث جاءت ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 7 مؤشرات إضافية، شملت معدلات صحة الأطفال، والبنية التحتية الصحية، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، ومستوى الرضا عن الخدمات الصحية، إلى جانب مؤشرات جودة الرعاية وتغطية علاج الأمراض.
ويعزى هذا التقدم إلى تبني الدولة استراتيجيات صحية شاملة تعتمد على الوقاية والتشخيص المبكر، إلى جانب تطوير التشريعات الصحية وتوحيد بروتوكولات العلاج، بما يضمن خفض معدلات الإصابة بالأمراض وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وتواصل الجهات الصحية في الدولة جهودها في دعم منظومة العلاج من خلال توفير الأدوية بشكل مستمر، وبناء قدرات الكوادر الطبية، وتطبيق برامج الفحص المبكر والتطعيم الوقائي، بما يسهم في ترسيخ نظام صحي متكامل يدعم استدامة الإنجازات ويعزز مكانة الإمارات عالمياً.