أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي يمثل الأساس للاستفادة من المنافع التأمينية والتقاعدية التي توفرها أنظمة المعاشات المطبقة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تضمن للمؤمن عليه مظلة حماية تمتد طوال فترة عمله وما بعدها.
وبيّنت الهيئة أن اقتطاع جزء من راتب الاشتراك يتيح للمؤمن عليه الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا التأمينية، تشمل الحماية في حالات العجز أو الوفاة أو الإصابات المهنية، إضافة إلى استمرار صرف المعاش بعد وفاة صاحب المعاش للمستحقين من أفراد أسرته الذين كان يعيلهم، متى ما استوفوا شروط الاستحقاق المعتمدة.
وأشارت إلى أن قيمة المزايا التقاعدية ترتفع تدريجياً مع زيادة سنوات الخدمة، وصولاً إلى الحد الأقصى للمعاش التقاعدي عند إتمام 35 سنة خدمة، حيث يحصل المؤمن عليه على معاش تقاعدي يعادل 100% من الراتب المحتسب للمعاش، وهي النسبة ذاتها التي تُصرف في حالتي الوفاة أو العجز الكلي الناتجين عن إصابة عمل.
وأضافت الهيئة أن أول منفعة مالية يحصل عليها المؤمن عليه بعد إكمال سنة في الخدمة تتمثل في مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي تزيد على عام، في حين لا تترتب حقوق تقاعدية على مدد الخدمة الأقل من سنة، مع استمرار تمتعه بالتغطية التأمينية خلال تلك الفترة.
ولفتت إلى أن المؤمن عليه يبقى مشمولاً بالحماية التأمينية حتى خلال المدد القصيرة من الخدمة، إذ يمكنه لاحقاً ضمها إلى مدة خدمة جديدة، إلى جانب استفادته من المزايا التأمينية المرتبطة بمخاطر العمل أو العجز أو الوفاة، بصرف النظر عن عمره أو مدة خدمته، طالما استمر صاحب العمل في تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة.
وأوضحت الهيئة أن مكافأة نهاية الخدمة ترتفع تدريجياً وفق سنوات الخدمة، بحيث تُحتسب بواقع شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، وثلاثة أشهر عن كل سنة بعد ذلك.
وأكدت أن استمرار المؤمن عليه في العمل لفترات أطول يمنحه فرصاً أكبر للاستفادة من المعاش التقاعدي والمزايا المرتبطة به، ومنها إمكانية شراء سنوات خدمة اعتبارية، والجمع بين الراتب والمعاش، إضافة إلى الحصول على مكافأة إضافية عن سنوات الخدمة التي تتجاوز 35 عاماً، تُحتسب بواقع ثلاثة رواتب عن كل سنة إضافية.