تتجه السلطات البريطانية إلى بحث خيارات جديدة لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، من بينها فرض قيود على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الرسمي بمخاطر المحتوى الإلكتروني وتأثيره على الفئات العمرية الصغيرة.
وأكدت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال أن مسألة حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاماً لا تزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أن هذا الخيار يحظى بدعم ملحوظ من جانب أولياء الأمور.
وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن تسعة من كل عشرة آباء شاركوا في مشاورات حكومية أبدوا تأييدهم لفرض ضوابط مشابهة للتشريعات المعتمدة في أستراليا، والتي تمنع الأطفال دون 16 عاماً من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت كيندال أن نتائج المشاورات أظهرت حجم القلق المتزايد لدى الأسر بشأن طبيعة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال عبر الإنترنت، رغم إدراكهم للفوائد التي قد توفرها هذه المنصات في بعض الجوانب التعليمية والاجتماعية.
وشارك في المشاورات العامة التي أطلقتها الحكومة البريطانية أكثر من 80 ألف شخص، بينهم نحو 42 ألفاً من أولياء الأمور، ما يجعلها من أكبر المبادرات التشاورية المتعلقة بحماية الأطفال وسلامتهم الرقمية.
وتعكس التصريحات الحكومية الأخيرة توجهاً متنامياً نحو دراسة إجراءات تنظيمية أكثر صرامة لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالصحة النفسية للمراهقين والأطفال، إلى جانب قضايا التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى غير الملائم.
وفي هذا السياق، كانت أستراليا قد اعتمدت مؤخراً تشريعات تهدف إلى تقييد وصول من هم دون 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار نقاشات دولية واسعة حول سبل تحقيق التوازن بين حماية القُصّر وضمان الاستفادة من الفضاء الرقمي.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة نقاشات سياسية وتشريعية موسعة في بريطانيا لتحديد طبيعة القيود المحتملة وآليات تنفيذها، في حال قررت الحكومة المضي قدماً في تبني هذا التوجه,