أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، ضمن إطار تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة إدارة رأس المال البشري، بما يدعم تحسين بيئة العمل وتعزيز الأداء المؤسسي، وترسيخ نهج تشريعي أكثر مرونة في تنظيم شؤون الموارد البشرية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.
ويأتي هذا التشريع متوافقاً مع مستهدفات عام الأسرة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويعكس دوره في دعم التنمية المجتمعية، حيث تشمل أحكامه الموظفين المدنيين في مختلف الجهات الحكومية، إضافة إلى شاغلي وظائف الإدارة العليا في ما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريعات المنظمة لشؤونهم.
كما يحدد القانون مهام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، والتي تتضمن مراجعة وتحديث السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية وقياس مدى فاعليتها، إلى جانب متابعة تطبيقها في الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لضمان حسن التنفيذ ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.