سجلت وزارة الطاقة والبنية التحتية نتائج لافتة في قطاع الإسكان خلال العام الماضي، مدعومة بتحسن مؤشرات جودة الخدمات وكفاءة الإنجاز، حيث وصلت نسبة سعادة المتعاملين عن خدمات الإسكان إلى 86%، فيما انخفضت الطلبات المتراكمة للمواطنين بنسبة 89%. كما تقلص متوسط المدة اللازمة للحصول على الدعم السكني، سواء في صورة قرض أو منحة، إلى نحو 0.6 سنة، بما يعادل سبعة أشهر وستة أيام.
وبيّنت إحصاءات أن القطاع الخاص أسهم في تمويل 82% من قرارات المساعدات السكنية، ما يعكس اتساع نطاق التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة في دعم البرامج الإسكانية وتسريع وتيرة تلبية الطلبات.
وأشار الكتاب الإحصائي السنوي إلى أن القيمة الإجمالية لقرارات الدعم السكني الصادرة منذ إطلاق برنامج الشيخ زايد للإسكان عام 1999 وحتى نهاية العام الماضي بلغت 52.35 مليار درهم، موزعة على 74 ألفاً و500 قرار خلال 26 عاماً، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري للبرنامج في تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين.
وخلال العام الماضي، أصدرت الوزارة 3567 قرار دعم سكني بقيمة إجمالية بلغت 2.54 مليار درهم، شملت التمويل السكني والقروض الحكومية والمنح السكنية. وتوزعت هذه القرارات على 2388 قرار تمويل سكني، و623 قرضاً سكنياً حكومياً، و556 منحة سكنية، إضافة إلى 140 قرار تمليك.
وشهد القطاع تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات النوعية، من أبرزها إطلاق مبادرة «إسكان كبار المواطنين» لتوفير تغطية تأمينية خاصة بالقروض السكنية، وإنشاء الصندوق الوطني للدعم السكني «سكني». كما حققت الدولة حضوراً دولياً بارزاً عبر الفوز برئاسة الجمعية العمومية وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، إلى جانب الحصول على جائزة أفضل فريق في تصفير البيروقراطية عن «باقة منزلي» المخصصة لتبسيط الإجراءات الإسكانية للمواطنين.
أما في قطاع الطرق، فقد وقّعت الوزارة 13 عقداً لصيانة وتطوير شبكة الطرق الاتحادية، ورصدت 160 مليون درهم لأعمال رفع الكفاءة والصيانة. كما أصدرت 130 أمر تكليف لصيانة أصول الطرق، في وقت بلغ إجمالي أطوال الطرق الاتحادية 933 كيلومتراً تضم 34 تقاطعاً رئيساً مباشراً، مع تحقيق تغطية كاملة لمحطات الوقود على هذه الطرق بنسبة 100%.
وعلى صعيد المشروعات، نفذت الوزارة طرقاً اتحادية جديدة بطول 160 كيلومتراً، إلى جانب أعمال صيانة وتطوير شملت 204 مبانٍ اتحادية و351 منشأة مائية، فضلاً عن إنجاز 3070 معاملة فنية للمساكن الفردية. كما تم تنفيذ 10 مشاريع لإنشاء مبانٍ حكومية وصيانة أصول طرق اتحادية بطول 83 كيلومتراً.
وفي مجال النقل البري، أصدرت الوزارة خلال العام الماضي 15 ألفاً و148 تصريحاً للمركبات الوطنية، وجددت 49 ألفاً و852 تصريحاً. كما بلغ عدد الرخص التشغيلية الدائمة الجديدة للمنشآت الوطنية 514 رخصة، إضافة إلى تجديد 2859 رخصة تشغيلية دائمة.
كما وصل عدد شركات النقل البري المسجلة لدى الوزارة إلى 3373 شركة، في حين بلغت نسبة رحلات النقل الجماعي التي نفذها المشغلون 8.9%.
وفي ما يخص مشروع السكك الحديدية، أظهرت البيانات إنجاز 900 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، بينما بلغ إجمالي المسافات المقطوعة على الشبكة 3507 كيلومترات، مع تسجيل صفر وفيات على السكك الحديدية الاتحادية خلال العام الماضي.
وفي إطار أعمال التفتيش والرقابة، نفذت الوزارة عمليات رصد وفحص شملت 6096 وسيلة نقل، وأجرت زيارات تفتيشية لـ2324 منشأة، إلى جانب تنفيذ 1758 عملية تفتيش على السفن الأجنبية في موانئ الدولة، فيما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة ضمن هذا القطاع ست خدمات.