كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تسجيل منظومة النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة أكثر من 348.1 مليون رحلة خلال النصف الأول من العام الجاري، بمتوسط يومي يناهز 1.9 مليون راكب. ويشمل هذا العدد مستخدمي مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، إلى جانب مركبات الأجرة وخدمات التنقل المشترك التي تضم مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب. كما بلغ عدد مستخدمي مركبات الليموزين نحو 5.7 ملايين راكب خلال الفترة نفسها، فيما استحوذت خدمات المترو والأجرة والحافلات على نحو 89% من إجمالي حركة الركاب.
وأشار المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إلى أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تعكس نجاح رؤية دبي في بناء منظومة نقل متطورة تعتمد على الاستدامة والابتكار والتكامل بين مختلف وسائل النقل، بما يعزز مكانتها كخيار رئيس للتنقل اليومي للسكان والزوار، ويدعم مستهدفات الإمارة في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز تنافسيتها عالمياً. وأضاف أن هذه المنظومة أسهمت في زيادة ثقة المجتمع بوسائل النقل الجماعي وترسيخ مفهوم التنقل المستدام، حيث ارتفعت نسبة الرحلات المنفذة عبر النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% في عام 2006 إلى 22.3% في عام 2025، بما يعكس نجاح السياسات والاستثمارات طويلة الأمد التي تنفذها الهيئة.
وأوضح الطاير أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف جعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأكثر كفاءة واستدامة، وترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في قطاع التنقل، وذلك عبر التوسع في مشاريع البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل. ولفت إلى أن العمل يجري حالياً على تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً و14 محطة لخدمة تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفق خطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب اعتماد مشروع الخط الذهبي بطول 42 كيلومتراً و18 محطة باستثمارات تبلغ نحو 34 مليار درهم، ليصبح أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وبطول أنفاق يعادل ثلاثة أضعاف الأنفاق الحالية، مع ربطه بالخطين الأحمر والأخضر وقطار الاتحاد.
وأضاف أن الهيئة شرعت في التشغيل التدريجي لـ637 حافلة جديدة بمواصفات أوروبية للانبعاثات الكربونية المنخفضة (يورو 6)، من بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأولى من نوعها على مستوى الدولة. وأكد أن هذه الإضافة ستسهم في توسيع تغطية خدمات المواصلات العامة في مختلف مناطق دبي، ودعم خطة تحويل أسطول الحافلات إلى التشغيل الكهربائي والهيدروجيني بالكامل بحلول عام 2050. كما أشار إلى بدء تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة بصورة تدريجية منذ مطلع العام الجاري، مع الاستعداد لإطلاق التشغيل التجاري للتاكسي الجوي قبل نهاية العام، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ مشروع دبي لووب.
وبيّن الطاير أن مترو دبي استحوذ على أكبر حصة من إجمالي مستخدمي وسائل النقل خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 39.2%، تلاه استخدام مركبات الأجرة بنسبة 25.5%، ثم حافلات المواصلات العامة بنسبة 24.4%، لتشكل هذه الوسائل الثلاث مجتمعة نحو 89% من إجمالي الركاب. كما سجل شهر يناير أعلى معدل استخدام بواقع 73.4 مليون راكب، فيما تراوح عدد المستخدمين خلال بقية الأشهر بين 49 و66 مليون راكب.
وسجل مترو دبي، بخطيه الأحمر والأخضر، نحو 136.5 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تصدرت محطتا برجمان والاتحاد، المشتركتان بين الخطين، قائمة المحطات الأكثر استخداماً، بعدما استقبلت محطة برجمان 8.4 ملايين راكب، مقابل 6.5 ملايين راكب لمحطة الاتحاد.
أما على الخط الأحمر، فقد جاءت محطة الرقة في صدارة المحطات الأكثر استخداماً بإجمالي 6.4 ملايين راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـ5.2 ملايين راكب، ثم محطة الخليج التجاري التي سجلت خمسة ملايين راكب.
وفي الخط الأخضر، احتلت محطة شرف دي جي المرتبة الأولى بعدد بلغ 4.9 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ3.8 ملايين راكب، ثم محطة الاستاد بنحو 3.7 ملايين راكب.
كما بلغ عدد مستخدمي ترام دبي نحو 3.8 ملايين راكب خلال الفترة نفسها، في حين نقلت حافلات المواصلات العامة 85.1 مليون راكب.
في المقابل، وصل عدد مستخدمي وسائل النقل البحري إلى 8.1 ملايين راكب، بينما سجلت خدمات التنقل المشترك، التي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية ومركبات التأجير بالساعات والحافلات عند الطلب، نحو 25.7 مليون راكب، فيما نقلت مركبات الأجرة 88.9 ملايين راكب.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على استمرار تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة نقل مترابطة ومتكاملة، من خلال تعزيز الربط بين وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل ورفع كفاءة شبكة النقل في دبي. وتشمل هذه الجهود تطوير شبكات الطرق والمترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري، إلى جانب حلول الميل الأول والأخير، وشبكات المشاة والدراجات الهوائية، والأنظمة المرورية الذكية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية ويعزز كفاءة التشغيل.