في إطار توجهاتها الرامية إلى الارتقاء بتجربة الموظف الحكومي وتعزيز جودة بيئة العمل، كشفت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق ثلاث مبادرات نوعية تستهدف دعم رفاه موظفي حكومة دبي وتطوير تجربتهم المهنية، بما يواكب متطلبات بيئات العمل الحديثة، ويعزز جودة الحياة والإنتاجية، ويرسخ جاذبية القطاع الحكومي واستدامته في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
وتشمل المبادرات الثلاث تطوير مؤشر رفاهية موظفي حكومة دبي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وإطلاق مبادرة الرفاه المالي، إلى جانب تطوير منظومة العمل المرن، وذلك في ضوء نتائج دراسة شاملة أجرتها الدائرة بهدف وضع إطار متكامل وموحد لتجربة الموظف، يمتد عبر مختلف مراحل رحلته المهنية في الجهات الحكومية.
واعتمدت الدراسة على منهجية علمية تستند إلى البيانات والأدلة، مع الاستفادة من المقارنات المرجعية وتحليل أبرز الممارسات العالمية والإقليمية في مجالات تجربة الموظف، وإدارة رأس المال البشري، وتعزيز تنافسية المواهب.
وضمن مراحل تنفيذ الدراسة، أجرت الدائرة مقابلات نوعية مع ممثلي 9 جهات حكومية، إلى جانب تنفيذ استبيان شارك فيه أكثر من 1500 موظف من أكثر من 40 جهة حكومية، فضلاً عن تنظيم 8 ورش عمل تشاركية جمعت أكثر من 100 مختص من مختلف الجهات الحكومية. وركزت هذه الجهود على رصد احتياجات الموظفين والاستماع إلى آرائهم، وتحويل مخرجات الدراسة إلى مبادرات وحلول عملية قابلة للتطبيق.
وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن تطوير تجربة موظفي حكومة دبي يمثل محوراً استراتيجياً في مسيرة الارتقاء برأس المال البشري الحكومي، انطلاقاً من إيمان الدائرة بأن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لبناء حكومة أكثر مرونة وجاهزية وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.
وأوضح أن الدائرة حرصت، من خلال المشروع، على بناء فهم دقيق لاحتياجات الموظفين وتطلعاتهم، والاستفادة من آرائهم والبيانات المتاحة في صياغة سياسات ومبادرات عملية تسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه الوظيفي ورفع مستويات الإنتاجية، إلى جانب توفير تجربة مهنية متكاملة تراعي احتياجات الموظف في مختلف مراحل مسيرته الوظيفية.
وتأتي المبادرة الأولى من خلال تطوير مؤشر رفاهية موظفي حكومة دبي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ليكون أداة متخصصة لقياس مستويات الرفاه الوظيفي ورصد أبرز العوامل المؤثرة فيه، بما يتيح للجهات الحكومية الاستناد إلى البيانات عند تصميم البرامج والمبادرات، ومتابعة نتائجها وقياس أثرها بصورة دورية ومستدامة.
وفي الجانب المالي، تستهدف المبادرة الثانية تعزيز الرفاه المالي لموظفي حكومة دبي عبر رفع مستوى الوعي بالممارسات المالية السليمة، وتمكين الموظفين من إدارة مواردهم المالية بكفاءة وفاعلية، بما يدعم الاستقرار المالي وينعكس إيجاباً على جودة حياتهم.
وعلى صعيد أنماط العمل، تركز المبادرة الثالثة على تطوير أنظمة العمل المرنة من خلال مراجعة السياسات والأنظمة المعمول بها وتحديثها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق توازناً أكثر فاعلية بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين، ويدعم الإنتاجية والمرونة المؤسسية ويعزز استمرارية الأعمال.
وأظهرت نتائج الدراسة كذلك أهمية وجود إطار موحد ومتكامل لتجربة موظفي حكومة دبي، يقوم على تحقيق التكامل بين الثقافة المؤسسية والقيادة والموارد البشرية والأنظمة والتقنيات، ويغطي مختلف محطات الرحلة المهنية للموظف، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على استقطاب الكفاءات النوعية والاحتفاظ بها، ويرسخ مستويات أعلى من الارتباط بالعمل الحكومي.
وأشارت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إلى أن المشروع يمثل أساساً لمنهجية مستدامة في تطوير تجربة الموظف، ترتكز على البيانات والتغذية الراجعة المستمرة من الموظفين والجهات الحكومية، بما يضمن مواصلة تحديث السياسات والمبادرات وفق الاحتياجات الفعلية والتغيرات المستقبلية، ويدعم ترسيخ مكانة حكومة دبي نموذجاً متقدماً في بناء بيئات عمل حكومية تتمحور حول الإنسان وتدعم رفاهه وتطوره وإسهامه في تحقيق الأهداف المؤسسية.