يبدأ مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» اعتباراً من سبتمبر المقبل تطبيق حزمة من التعديلات على برامج دعم المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والمصرفي، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات الاستفادة من الدعم وربطها بمستويات الدخل والاشتراطات الجديدة.
وتشمل التغييرات خفض دعم الرواتب بصورة تدريجية، وإعادة تحديد مساهمة البرنامج في الاشتراكات التقاعدية، إلى جانب رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد سقف لعدد الأبناء، فيما يتوقف الدعم عن بعض الحالات التي لا تستوفي متطلبات الحد الأدنى للأجور.
وفي ما يتعلق بدعم الرواتب، أوضح «نافس» أن التعديلات ستطبق تدريجياً على المستفيدين المسجلين في البرنامج حتى 14 أغسطس الجاري، ممن تتجاوز رواتبهم قيمة الدعم المعتمدة وفق النظام المحدث. وتحدد قيمة الدعم عند 6000 درهم لحملة المؤهلات الجامعية، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة وللمتزوجين أو من لديهم أبناء من حملة المؤهلات الأقل من الثانوية، فيما تبلغ 3000 درهم لغير المتزوجين أو من ليس لديهم أبناء من الفئة ذاتها.
وبحسب آلية التطبيق الجديدة، سيخضع المواطنون المسجلون حتى 14 أغسطس، ممن تتراوح رواتبهم الإجمالية بين 20 ألفاً و30 ألف درهم، لخفض تدريجي في قيمة الدعم بمقدار 500 درهم كل ستة أشهر، إلى أن يتوقف الدعم بالكامل. أما أصحاب الرواتب التي تصل إلى 20 ألف درهم أو تقل عنها، فسيطبق عليهم خفض دوري بالقيمة نفسها، إلى أن تبلغ قيمة الدعم المستوى المحدد في القرار الجديد.
أما المستفيدون العاملون في المناطق الحرة، ممن لا تسري عليهم أحكام الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 درهم شهرياً، فسيخضع دعمهم لجدول زمني تدريجي. وتبدأ المرحلة الأولى من سبتمبر 2026 وحتى فبراير 2027، مع استمرار صرف الدعم كاملاً من دون تخفيض، تليها مرحلة ثانية من مارس وحتى أغسطس 2027 ينخفض خلالها الدعم بنسبة 30%، ثم مرحلة ثالثة من سبتمبر وحتى نوفمبر 2027 يخفض خلالها الدعم بنسبة 70%، قبل إنهائه بعد ذلك.
الحد الأدنى للأجور
وفي ملف الحد الأدنى للأجور، قرر «نافس» وقف استفادة المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص والقطاع المصرفي ممن يخضعون للنظام المعتمد، إذا كانت رواتبهم الإجمالية تقل عن 6000 درهم، وذلك للمسجلين حتى 14 أغسطس الجاري، على أن يبدأ وقف الدعم اعتباراً من سبتمبر 2026.
ويأتي ذلك بالتوازي مع التأكيد على مسؤولية أصحاب العمل عن الالتزام بالحد الأدنى المقرر للأجور، إذ يعد عدم الالتزام به مخالفة قانونية قد تستوجب الجزاءات والغرامات الإدارية وفقاً للتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، بما في ذلك الأنظمة المرتبطة بحماية الأجور. كما يمكن للمواطنين المتضررين اللجوء إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية.
برنامج «اشتراك»
وعلى صعيد الاشتراكات التقاعدية، يشهد برنامج «اشتراك» تعديلاً في نطاق الدعم اعتباراً من سبتمبر المقبل، إذ سيقتصر تحمل «نافس» على النسبة القانونية المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ممن تتراوح رواتبهم الإجمالية بين 6000 و20 ألف درهم شهرياً.
وبموجب القواعد المحدثة، تتحمل المنشأة حصتها القانونية من الاشتراكات، بينما يتكفل البرنامج بالنسبة المستحقة عن المواطن. ويشترط للاستفادة أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد المعتمدة في الدولة، وألا يحصل في الوقت ذاته على راتب أو معاش تقاعدي من جهة حكومية اتحادية أو محلية. وفي حال الجمع بين وظيفتين في القطاعين الخاص والمصرفي، يعتمد الاستحقاق على الوظيفة الأعلى راتباً.
علاوة الأبناء
أما علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والقطاع المصرفي، فتشهد توسعاً لافتاً مع بدء تطبيق التحديثات الجديدة، إذ يتيح «نافس» صرف 600 درهم شهرياً عن كل ابن، من دون تحديد عدد أقصى للأبناء المستحقين، شريطة ألا يتجاوز راتب المواطن الإجمالي 50 ألف درهم شهرياً.
وتحدد الضوابط الفئات العمرية وشروط الاستحقاق، إذ تستمر العلاوة للابن حتى بلوغه 21 عاماً أو التحاقه بالعمل، بينما تستحق عن الابنة حتى زواجها أو التحاقها بالعمل. كما يشترط عدم الجمع بين العلاوة وأي دعم اجتماعي مماثل عن الأبناء.
كذلك لا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، كما لا يستفيد منها المواطن الذي يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء المعاش الذي ينتقل إلى المستفيد بصفته وارثاً عن متوفى.