سلّطت وزارة الداخلية الضوء على أهمية تطوير التعاون الدولي وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز منظومة الوقاية من الجرائم السيبرانية، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة للتصدي لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.
وخلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ناقشت الوزارة خلال جلسة حملت عنوان "التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية"، التجربة الإماراتية في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم جهود حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وذلك عبر مشاركة المقدم خالد الكعبي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.
وتناولت المشاركة مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً"، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، بهدف مساندة أجهزة إنفاذ القانون في التصدي لجرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وتعزيز قدراتها في مجالات الوقاية والكشف والتحقيق.
وأفادت الوزارة بأن المبادرة نجحت منذ إطلاقها في تدريب أكثر من 2,700 من العاملين في أجهزة إنفاذ القانون من 64 دولة، إلى جانب تأسيس مجتمع مهني يضم أكثر من 1,500 محقق من 129 دولة، فضلاً عن إتاحة أكثر من 100 أداة تقنية وحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج متخصصة للتدريب وتبادل الخبرات والتجارب.
وفي السياق ذاته، تناولت المشاركة دور إعلان أبوظبي في دعم الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لجرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وتعزيز حماية الضحايا وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية. وأكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من الالتزامات إلى إجراءات عملية، من خلال تعزيز تبادل الأدوات والخبرات وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف ذات الصلة.