تتجه وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى إعادة تطوير تجربة الحصول على خدمات العمالة المساعدة، عبر توسيع الاعتماد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتوحيد قنوات إنجاز المعاملات، بما يتيح لأصحاب العمل إتمام إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء التصاريح بصورة أكثر سهولة وسرعة، في وقت أطلقت الوزارة «مشورة رقمية» لاستطلاع آراء المتعاملين وتحديد أبرز فرص التحسين في هذه الخدمات.
ويستهدف التطوير المرتقب الانتقال إلى منظومة رقمية أكثر تكاملاً، تقوم على تبسيط الإجراءات وربط البيانات بين الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب تطبيق مبدأ إدخال البيانات لمرة واحدة، وتفعيل الإشعارات الاستباقية التي تساعد أصحاب العمل على الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لخدمات العمالة المساعدة.
وفي هذا السياق، طرحت الوزارة «مشورة رقمية» عبر موقعها الإلكتروني تستمر حتى نهاية العام الجاري، ودعت المتعاملين إلى المشاركة وإبداء آرائهم بشأن مستوى سهولة ووضوح الإجراءات المرتبطة بإصدار وتجديد وإلغاء التصاريح، فضلاً عن تقييم سرعة إنجاز المعاملات وكفاءة الخدمات المقدمة عبر القنوات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بمنظومة سوق العمل، من خلال تطوير مسارات رقمية متكاملة تعتمد على تقليل الخطوات والإجراءات، وتكامل البيانات بين الجهات ذات الصلة، والاستفادة من التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع سرعة إنجاز المعاملات ودقتها وموثوقيتها.
وبحسب الوزارة، فإن المنظومة الجديدة ستتيح لأصحاب العمل إنجاز مختلف خدمات تصاريح العمالة المساعدة عبر قنوات رقمية موحدة، مع الحد من الحاجة إلى تكرار تقديم المعلومات، إلى جانب توفير أدوات دعم وإرشاد تفاعلية وإشعارات استباقية تساعد على متابعة المتطلبات والمواعيد المرتبطة بالخدمات.
ومن شأن هذا التحول أن يسهم في تقليص الإجراءات البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب تعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية، ودعم استدامة خدمات العمالة المساعدة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية رقمية واستباقية ذات كفاءة مرتفعة.
وضمن «المشورة الرقمية»، أدرجت الوزارة استبياناً لقياس مستوى رضا المتعاملين عن تجربتهم في استخدام الخدمات الرقمية المتعلقة بالعمالة المساعدة، مع التركيز على مدى قدرة هذه القنوات على تبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى خطوات إضافية.
كما يتناول الاستبيان مدى وضوح المراحل والخطوات المطلوبة لإتمام خدمات العمالة المساعدة إلكترونياً، بهدف تحديد العقبات أو النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو إعادة التصميم، بما يساعد على تحسين تجربة المستخدم خلال مختلف مراحل تقديم الطلب وإنجاز المعاملة.
ويشمل الاستطلاع كذلك آراء المتعاملين بشأن تطبيق مبدأ إدخال البيانات لمرة واحدة، ومدى مساهمته في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات، خصوصاً في ظل توجه الوزارة إلى الحد من تكرار طلب البيانات والمعلومات وتحسين انسيابية الإجراءات عبر القنوات الرقمية.
وفي جانب آخر، أتاحت الوزارة للمشاركين مساحة مفتوحة لطرح المقترحات والأفكار التي يرون أنها يمكن أن تسهم في تطوير خدمات العمالة المساعدة، بما يسمح بالاستفادة من التجارب الفعلية للمتعاملين في تحديد مجالات التحسين ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية.
وعلى صعيد مراكز الاستقدام، أظهرت القوائم المحدّثة للمراكز المعتمدة لدى الوزارة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، وصول عدد مراكز استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة في الدولة إلى 138 مركزاً.
وتوزعت هذه المراكز على إمارات الدولة بواقع 44 مركزاً في أبوظبي، و43 مركزاً في دبي، و9 مراكز في الشارقة، و24 مركزاً في عجمان، و13 مركزاً في رأس الخيمة، إضافة إلى 5 مراكز في الفجيرة.
وفي هذا الإطار، جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لأصحاب العمل والأسر إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة فقط، لتفادي الممارسات السلبية أو المخالفات القانونية، مؤكدة أن اللجوء إلى القنوات الرسمية يساعد على حماية حقوق الأسر وأصحاب العمل، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.