حافظت أبوظبي على تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند مستوى «AA»، وفقاً لتقييم وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، التي أبقت أيضاً على نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة، في انعكاس لقوة مركزها المالي، وارتفاع مستويات الدخل، إلى جانب ما تمتلكه من احتياطيات ضخمة من الأصول الأجنبية السيادية الصافية.
وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر اليوم السبت، أن استقرار التوقعات يعكس قدرة أبوظبي على الحفاظ على مرونة عائدات صادرات النفط رغم تداعيات الحرب الإيرانية، الأمر الذي يعزز إمكاناتها لمواصلة تنمية احتياطياتها المالية والخارجية.
وبحسب تقديرات «فيتش»، يُنتظر أن تتجاوز الزيادة في الإيرادات النفطية نمو الإنفاق العام، بما يتيح للإمارة تسجيل فائض في الموازنة يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مع احتساب عوائد الاستثمارات التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا».
وفيما يتعلق بالعامين التاليين، رجحت الوكالة ارتفاع الفائض المالي خلال 2027، مدعوماً بزيادة مستويات إنتاج النفط، على أن يتراجع في 2028 بفعل انخفاض الأسعار. وتقوم هذه التوقعات على افتراض بلوغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في 2027، و60 دولاراً في العام الذي يليه.
أما على مستوى المؤشرات المالية، فقد أكدت «فيتش» قوة الميزانية العمومية السيادية لأبوظبي، لافتة إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية وصل إلى نحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، مقارنة بمتوسط لا يتجاوز 45.1% لدى الدول الحاصلة على التصنيف الائتماني ذاته.
وفيما يخص الأداء الاقتصادي، توقعت الوكالة أن تواصل الأنشطة غير النفطية في أبوظبي تسجيل نمو خلال عام 2026، بما يعزز تنوع مصادر النشاط الاقتصادي في الإمارة.
ومن المنتظر، وفق تقديراتها، أن يؤدي ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات إلى تسارع نمو الاقتصاد الكلي ليصل إلى 15.1% في عام 2027، بالتزامن مع استمرار المشروعات التي تمولها الشركات المرتبطة بالحكومة في دعم معدلات النشاط والاستثمار.
وعلى مستوى القطاع المصرفي، أشارت «فيتش» إلى أن البنوك العاملة في أبوظبي أظهرت قدرة على التعامل مع تداعيات الحرب والحفاظ على تماسك أدائها، مستفيدة من قوة أوضاعها المالية ومؤشرات أدائها.