واصلت دولة الإمارات تسجيل أعلى مستويات التقييم الدولي في مجال الرقابة النووية، بعدما جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منحها تصنيف «الشفافية التامة» للعام الرابع توالياً، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، الاثنين.
وجاء التقييم ضمن تقرير الضمانات النووية لعام 2025، الذي خلص إلى أن جميع المواد النووية التي أعلنت عنها الإمارات مخصصة للاستخدامات السلمية، استناداً إلى البيانات المقدمة من الدولة ونتائج عمليات التفتيش والتحقق المستقلة التي نفذتها الوكالة.
ويعكس هذا التصنيف قدرة الوكالة على تطبيق نظام «الضمانات المتكاملة» في الإمارات، من خلال الاستفادة من آليات التحقق المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، بما يرفع كفاءة الرقابة ويعزز التأكد من الطبيعة السلمية للأنشطة النووية.
من جانبه، اعتبر مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حمد الكعبي، أن استمرار حصول بلاده على هذا التقييم يؤكد التزامها بمعايير الشفافية ومنع الانتشار النووي، إلى جانب فاعلية منظومة الرقابة الوطنية ومستوى التعاون مع الوكالة الدولية.
وخلال عام 2025، قدمت الإمارات دعماً فنياً وخبرات متخصصة لبرامج الضمانات الدولية، في إطار مساعيها للمساهمة في تعزيز قدرات الدول التي تعمل على تطوير برامجها في مجال الطاقة النووية.