شهدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية ووزارة الاقتصاد والسياحة، وذلك ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الملكية الفكرية والابتكار، ودعم نمو صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقّع المذكرة كلٌّ من أميرة بوكدرة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، وسعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، وكيل قطاع الملكية الفكرية في الوزارة، بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل متكامل لتطوير منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية صون المحتوى الإبداعي، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التشريع والابتكار والمعرفة، كما تسعى إلى تمكين قطاع النشر الوطني من خلال مبادرات تدريبية وتوعوية مشتركة، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن توقيع المذكرة يجسد التزام الجمعية بدعم الابتكار الثقافي وحماية حقوق المبدعين، مؤكدة أن المعرفة تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأضافت: "منذ تأسيسها، عملت جمعية الناشرين الإماراتيين على ترسيخ ثقافة النشر والإبداع، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الناشرين والمبدعين، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة في مجال الملكية الفكرية، الذي يُعد حجر الزاوية في بناء اقتصاد معرفي مزدهر يحفظ الحقوق ويشجع على الإنتاج الإبداعي".
كما شددت سموها على أهمية هذه الخطوة في دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للثقافة والمعرفة، وبيئة حاضنة للمبدعين وصُنّاع المحتوى.
من جانبها، أوضحت أميرة بوكدرة أن توقيع المذكرة يمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير صناعة النشر الإماراتية، قائلة: "يشكّل هذا التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة خطوة محورية نحو بناء بيئة معرفية مستدامة تدعم الناشرين والمبدعين، وتعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد الإبداعي. ويسعدنا أن يأتي هذا التوقيع في معرض الشارقة الدولي للكتاب، المنصة التي تحتفي بالمعرفة والكلمة وتجمع صُنّاع الفكر والثقافة من مختلف أنحاء العالم".
وأضافت أن الشراكة ستسهم في وضع سياسات ومبادرات تتيح ازدهار قطاع النشر المحلي، وتمكين الناشرين من الاستفادة من البرامج التدريبية والتوعوية المشتركة، بما يعزز حضورهم في الأسواق المحلية والعالمية.
بدوره، أكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح أن المذكرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لدعم منظومة الاقتصاد المعرفي في الدولة، وقال: "نؤمن بأن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثّل الأساس الذي يقوم عليه الابتكار في القطاعات الإبداعية كافة، ولا سيما قطاع النشر الذي يعد ركناً أساسياً في المشهدين الثقافي والاقتصادي للدولة. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تطوير إطار تشريعي متقدم يتيح للمبدعين والناشرين بيئة محفزة للنمو والإنتاج، ويسهم في رفع تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتوحيد الجهود وتكاملها لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة على خارطة الثقافة والإبداع العالمية.
وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في تطوير البيئة التشريعية الداعمة للملكية الفكرية، ودعم المشاريع البحثية والمبادرات التي تعزز الابتكار في قطاع النشر، كما تشمل مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وورش عمل ومعارض مشتركة، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، خصوصاً تلك التي تعقدها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
وتؤكد هذه المذكرة حرص الجانبين على تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الناشرين والمبدعين، وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات العلمية والثقافية والتقنية، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي وإبداعي متين يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.