تشير وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى استمرار استقرار سوق العمل في دولة الإمارات وتواصل الأنشطة الاقتصادية بصورة طبيعية، رغم التطورات الإقليمية، بما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على توازنه واستدامته، إلى جانب الدور المحوري للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسيرة التنمية.
وتوضح الوزارة أن بيانات نظام حماية الأجور تعكس التزام منشآت القطاع الخاص بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة، بما يؤكد الامتثال للتشريعات المعمول بها وثقة القطاع في استمرارية النمو الاقتصادي، مدعوماً ببنية تشريعية متطورة ومنظومة رقمية مرنة تضمن استمرارية الأعمال.
وتؤكد الوزارة مواصلة عمليات المتابعة الدورية لصرف الأجور عبر نظام حماية الأجور بالتعاون مع المصرف المركزي، الذي يغطي نحو 99% من العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى عدم تسجيل أي تغير يُذكر في نسب الامتثال خلال الفترة الحالية.
وتبيّن البيانات التشغيلية استمرار الأداء بمعدلات مستقرة، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال شهر مارس نحو 2.3 مليون معاملة، فيما وصل إجمالي معاملات الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 7 ملايين معاملة، إلى جانب تسجيل أكثر من 4 ملايين تواصل عبر مراكز الاتصال، وتقديم 1.5 مليون استشارة قانونية بعدة لغات.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار كفاءة العمليات التشغيلية دون أي تأثير على مستوى الأداء، مع استمرار الوزارة في رصد مؤشرات سوق العمل بشكل استباقي وبالتنسيق مع الشركاء لضمان الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة.
وتشير الوزارة إلى أن الأوضاع الإقليمية لم تؤثر على استقرار الوظائف في القطاع الخاص، موضحة أن التشريعات الحالية تتيح أنماط عمل مرنة تشمل العمل عن بُعد، بما يسمح للمنشآت بالتكيف مع مختلف الظروف التشغيلية، حيث تواصل غالبية الشركات عملها من مقارها المعتادة، فيما لجأت بعض الجهات إلى خيارات العمل المرن أو عن بُعد أو من خارج الدولة وفق طبيعة أنشطتها.
وتشيد الوزارة بالشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، التي أسهمت في تعزيز بيئات عمل مستقرة وآمنة، ودعم استدامة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل نوعية تتماشى مع توجهات الدولة المستقبلية.
وفي السياق ذاته، تؤكد شركات إماراتية التزامها بالحفاظ على الوظائف وعدم المساس بالرواتب، معتبرة أن استقرار الكوادر البشرية يمثل أولوية أساسية في مختلف الظروف.
ويواصل القطاع الخاص أداءه بشكل منتظم ضمن منظومة عمل مرنة وبنية رقمية متقدمة، تضمن استمرارية الخدمات بكفاءة عالية، وتعزز سرعة الاستجابة ودقة العمليات، في بيئة قائمة على الشفافية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني.