سجّلت إمارة أبوظبي تراجعاً ملحوظاً في استخدام الأكياس البلاستيكية بنسبة بلغت 95%، في ظل تسارع تنفيذ السياسات الهادفة إلى الحد من الاعتماد على المواد أحادية الاستخدام.
وأوضحت هيئة البيئة في أبوظبي، من خلال نتائج استطلاع رأي مجتمعي، أن السياسة الخاصة بالمواد البلاستيكية التي أُطلقت عام 2020 جاءت ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الاستدامة وتقليل الآثار البيئية الناجمة عن الاستهلاك المفرط.
ومن جهة أخرى، تُصنَّف هذه السياسة ضمن أبرز المبادرات التي انطلقت من الإمارة، حيث أسهمت في إحداث تأثير إيجابي على مستوى دولة الإمارات، وشكّلت نموذجاً يُحتذى به في تنظيم استهلاك المنتجات البلاستيكية ودعم التوجهات الاتحادية نحو الحد منها.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة تحقيق نتائج ملموسة منذ بدء تطبيق السياسة، أبرزها تفادي استخدام أكثر من 470 مليون كيس بلاستيكي مخصص للاستعمال لمرة واحدة، إلى جانب انخفاض ملحوظ في تداول هذه الأكياس داخل منافذ البيع الرئيسية بنسبة تصل إلى 95%.
كما جرى جمع نحو 267 مليون عبوة بلاستيكية من المنازل وعبر أكثر من 170 جهاز استرداد ذكي موزعة في مواقع حيوية بالإمارة، ما أسهم في تقليل ما يقارب 7,386 طناً من النفايات البلاستيكية، سواء عبر الحد من طمرها أو توجيهها لإعادة التدوير، إضافة إلى خفض انبعاثات تعادل ما تنتجه 185 ألف مركبة تقليدية خلال عام كامل.
وفي إطار مواصلة هذا التوجه، وبالتوازي مع بدء تطبيق الحظر على بعض المنتجات البلاستيكية مع مطلع عام 2026، أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 5,000 مشارك من 126 جنسية، ارتفاعاً كبيراً في مستوى الوعي البيئي، حيث أقر 96% من المشاركين بإدراكهم للأضرار الناتجة عن هذه المواد، كما أكد النسبة ذاتها التزامهم بتقليل استخدامها من خلال تبني ممارسات يومية مستدامة، ما يعكس تحولاً إيجابياً في أنماط الاستهلاك.
وعلى صعيد متصل، امتد هذا الوعي ليشمل الجوانب الصحية، إذ أشار 95% من المشاركين إلى إدراكهم للمخاطر الصحية المرتبطة بالبلاستيك، وهو ما يعزز التوجه نحو خيارات أكثر أماناً، كما عبّر 89% منهم عن رضاهم عن الحملات التوعوية التي نفذتها الهيئة، مؤكدين فاعليتها في رفع مستوى الوعي العام.
وعلى المستوى الاقتصادي والتنظيمي، أظهرت نتائج الاستطلاع دعماً واضحاً للبدائل المستدامة، حيث رأى 89% من المشاركين أن أسعار الأكياس البديلة مناسبة، فيما أيد 88% توجيه عوائد الرسوم لدعم مشاريع حماية البيئة. كما أكد 95% منهم فاعلية الإجراءات والتشريعات الحالية، معبرين عن ثقتهم في السياسات المعتمدة.
وفي ضوء هذه المؤشرات، تعزز النتائج المسار الوطني الرامي إلى الحد من استخدام البلاستيك، لا سيما مع قرار الحظر الاتحادي، الذي يعكس التزام الدولة بحماية البيئة، كما تعكس هذه المعطيات مستوى التفاعل المجتمعي مع هذه التوجهات، وتبني سلوكيات أكثر مسؤولية في الاستهلاك.
وفي ختام النتائج، أبدى 93% من المشاركين رضاهم العام عن الاستطلاع، فيما أكدت الهيئة أن هذه المخرجات تعكس دعماً مجتمعياً واضحاً لجهود الحد من البلاستيك، وتسهم في ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي، وتعزيز مكانة أبوظبي ضمن المبادرات البيئية الرائدة، بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة.