أظهر القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال أغسطس الماضي مؤشرات قوية على تسارع النشاط الاقتصادي، مسجلاً أفضل أداء له منذ ديسمبر 2024، ويعكس هذا التحسن قدرة الشركات على استعادة وتيرة النمو والتعامل بمرونة أكبر مع تداعيات الحرب الإيرانية، وفق أحدث نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة "S&P Global".
وصعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً إلى 55.3 نقطة في أغسطس، مقابل 52.7 نقطة في يوليو، ليواصل بذلك تسجيل قراءة أعلى من مستوى 50 نقطة، الذي يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وجاء التحسن المسجل خلال الشهر مدفوعاً بصورة أساسية بقفزة قوية في الطلبات الجديدة، التي وصلت إلى واحد من أعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين، بالتزامن مع قراءة مماثلة سُجلت في شهر سابق. كما ساهم تسارع نمو الإنتاج، وارتفاع مستويات المخزون، وانحسار القيود المرتبطة بالإمدادات، إلى جانب تراجع ضغوط الأسعار، في دعم النشاط الاقتصادي.
تكيف أفضل مع ظروف السوق
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى "S&P Global Market Intelligence"، إن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي دخل مرحلة جديدة من النشاط المرتفع، معتبراً أن نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس تعكس تحسناً ملحوظاً في قدرة الشركات على التعامل مع المتغيرات والظروف السائدة في الأسواق.
وأوضح أوين أن تسارع نمو الطلب تزامن مع تحسن أوقات التسليم وانخفاض الضغوط الناجمة عن تكاليف الإنتاج، وهو ما يشير، بحسب رأيه، إلى تحسن أوسع في البيئة الاقتصادية المحلية.
وأفادت نتائج المسح التي نشرتها "S&P Global" بأن الأداء القوي خلال أغسطس جاء مدفوعاً بعاملين رئيسيين، هما تسارع نمو المبيعات وعودة الشركات إلى زيادة مخزوناتها بعد فترة من التراجع.
كما رصدت الشركات المشاركة في المسح تحسناً في نشاط العملاء، في تطور ربطته "S&P Global" بانحسار تدريجي، وإن لم يكن كاملاً، لحالة الحذر التي فرضتها التطورات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجل الطلب على الصادرات تحسناً خلال أغسطس، محققاً ثاني توسع متتالٍ، بعد فترة من الانكماش استمرت طوال الربع الثاني من العام.