واصلت الإمارات تعزيز موقعها بين الاقتصادات الأكثر تنافسية عالمياً، بحلولها في المركز الخامس ضمن تصنيف التنافسية العالمي لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD»، متقدمة على اقتصادات متقدمة مثل الدنمارك وإيرلندا والولايات المتحدة، في مؤشر يعكس قدرة الدولة على توفير بيئة اقتصادية وأعمال جاذبة وداعمة للنمو المستدام.
ويغطي التصنيف 70 اقتصاداً حول العالم، ويقيس قدرتها على توفير الظروف الملائمة لنجاح الشركات وتعزيز تنافسيتها ورفع قدرتها على خلق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.
وتصدرت سنغافورة قائمة هذا العام محققة العلامة الكاملة البالغة 100 نقطة، تلتها هونغ كونغ بـ95.6 نقطة، ثم سويسرا بـ95.3 نقطة، فيما جاءت تايوان رابعة بمجموع 94.3 نقطة، وفق بيانات المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وسجلت الإمارات 94.1 نقطة، لتحل خامسة عالمياً، بينما جاءت الدنمارك وإيرلندا في المركزين السادس والسابع بالنتيجة نفسها. واحتلت هولندا المرتبة الثامنة بـ90.1 نقطة، تلتها السويد بـ88.5 نقطة، فيما جاءت الولايات المتحدة في المركز العاشر بـ86.8 نقطة.
وعلى المستوى العربي، حلت قطر في المرتبة الـ11 عالمياً بـ85.9 نقطة، تلتها الصين في المركز الـ12 بـ84.4 نقطة، ثم السعودية في المرتبة الـ13 بـ84 نقطة. وضمت قائمة الاقتصادات الثلاثين الأعلى تنافسية خمسة اقتصادات خليجية، في مؤشر على الحضور المتزايد للمنطقة في خريطة التنافسية العالمية.
واستعادت سنغافورة المركز الأول هذا العام بعدما تراجعت عنه لمصلحة سويسرا في التصنيف السابق، مدفوعة بتحسن كفاءة قطاع الأعمال لديها ووصولها إلى المرتبة الأولى عالمياً في هذا المحور. كما كانت الاقتصاد الوحيد الذي نجح في دخول قائمة المراكز الخمسة الأولى في المحاور الأربعة الرئيسية للتنافسية.
ويستند تقييم «IMD» إلى 341 معياراً موزعة على 20 مؤشراً فرعياً، تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. وتشكل البيانات والإحصاءات الفعلية نحو ثلثي النتيجة النهائية، فيما يعتمد الثلث المتبقي على استطلاع لآراء المديرين التنفيذيين.
ويكشف التصنيف أن ضخامة الاقتصاد لا تمثل بالضرورة ضمانة لتحقيق ترتيب متقدم في مؤشرات التنافسية، إذ جاءت الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، في المركز العاشر ضمن قائمة 2026.
وفي المراكز المتقدمة، برزت هيمنة الاقتصادات الأوروبية والآسيوية، التي استحوذت على تسعة من المراكز العشرة الأولى، مستفيدة من قوة البنية التحتية، وارتفاع مستويات إنتاجية الشركات، وتوافر الكفاءات والمهارات، إلى جانب كفاءة المؤسسات.
ويركز تقرير «IMD» لعام 2026 كذلك على أهمية المصداقية المؤسسية وسيادة القانون باعتبارهما عنصرين أساسيين لتعزيز قدرة الاقتصادات على التعامل مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات، ودعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.