وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وفق الأسعار الثابتة، محققًا نموًا بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.8%، لترتفع حصته من إجمالي الاقتصاد إلى 79.2%، مقابل 78.1% خلال النصف الأول من 2025، بما يعكس اتساع دور القطاعات غير النفطية في دعم النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد أداء القطاعات، تصدرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة بلغت 14.8%، تلتها المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%، ثم الصحة والخدمات الاجتماعية بـ6%، والتشييد والبناء بـ5.1%، والأنشطة الحكومية بـ3.6%، فيما سجلت الأنشطة العقارية نموًا بنسبة 2.3%، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
أما من حيث الوزن النسبي داخل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد استحوذت التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بـ15.2%، ثم التشييد والبناء بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بـ11.8%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.
تراجع في الناتج المحلي خلال الربع الثاني
وفي تطور لافت خلال الربع الثاني من 2026، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 476.9 مليار درهم، متراجعًا بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما انخفض الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 1.1%، وسط تأثر مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا السياحة والنقل والتجارة، بالتطورات والظروف الإقليمية.
وبحسب التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من العام، بلغت حصة الأنشطة غير النفطية 79.2%، في حين شكلت الأنشطة النفطية النسبة المتبقية البالغة 20.8%.
وفيما يتعلق بالبيانات المعلنة، أشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من عام 2026 لا تزال تقديرات أولية، أُعدت وفق المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعمول بها حاليًا، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الشركاء ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية لإجراء مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي.
ومن المنتظر نشر السلسلة الوطنية المحدّثة للبيانات الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2027، عقب استكمال المراجعة الشاملة واعتماد نتائجها النهائية.