نبهت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى تزايد مخاطر التعامل مع شركات ومكاتب تأمين غير مرخصة، مؤكدة أن هذه الجهات تستغل بحث بعض الأشخاص عن أسعار منخفضة لتقديم عروض خادعة، لافتة إلى تنامي نشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال أساليب تسويقية مضللة تهدف إلى استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وأوضحت أن هذه الجهات الوهمية تعتمد على نشر إعلانات مغرية تتضمن أسعاراً تقل عن المعدلات المعتمدة في السوق، مع الترويج لإصدار وثائق تأمين للمركبات أو التأمين الصحي بشكل فوري، ما يدفع بعض الأفراد إلى تحويل مبالغ مالية دون التأكد من قانونية هذه الشركات أو حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
كما شددت على أن شركات التأمين المرخصة داخل دولة الإمارات تعمل تحت إشراف الجهات الرسمية المختصة، وتلتزم بإجراءات واضحة تضمن حقوق العملاء عند إصدار الوثائق، داعية الجمهور إلى ضرورة التحقق من ترخيص شركة التأمين أو الوسيط قبل إتمام أي معاملة مالية، وعدم الانسياق وراء العروض المضللة التي لا تتوافق مع أسعار السوق.
وأشارت إلى حرصها المستمر على رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة أن الجهات الأمنية المختصة تتابع هذه الأنشطة بشكل دقيق، وتعمل على رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، مع التأكيد على أن وعي الأفراد يمثل خط الدفاع الأساسي للوقاية من هذه الجرائم.
وفي هذا السياق، دعت الجمهور إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في مكافحة هذه الممارسات وتعزيز الوعي لحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لها.