مع استمرار التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها كمركز صناعي متقدم عبر منصة "اصنع في الإمارات 2026"، التي تمثل إطارًا استراتيجيًا يجمع المصنعين والمستثمرين وقادة القطاع الصناعي من مختلف دول العالم، بهدف دفع مسار تطوير الصناعة وفق نماذج تعتمد على الابتكار والاستدامة والتكامل.
تنطلق فعاليات الدورة الجديدة من المنصة في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وشركات عالمية ورواد صناعة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي.
تشهد نسخة 2026 توسعًا ملحوظًا في حجم المشاركة، مع حضور أكثر من ألف جهة عارضة ونسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤكد الدور المحوري للمنصة في دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على التكيف والتوسع داخل الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الاستراتيجية الصناعية للإمارات خلال السنوات الماضية تحولًا نوعيًا في بناء قاعدة إنتاجية قوية، أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وترسيخ مفهوم التصنيع كعنصر أساسي في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وتأتي أهمية المنتدى في ظل بيئة اقتصادية عالمية تشهد تحديات متزايدة تشمل اضطرابات التجارة وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة، حيث يبرز التصنيع المحلي كأداة رئيسية لضمان الاستمرارية وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
وتعمل منصة "اصنع في الإمارات" على تعزيز تنافسية المنتج الوطني عبر رفع معايير الجودة وتوسيع نطاق الطلب المحلي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم بناء منظومة صناعية أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.
وتواصل الدولة تنفيذ رؤية صناعية طويلة المدى أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات الصناعية وتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، بما يعزز حضور الإمارات في الأسواق العالمية.
وتوفر المنصة فرصًا استثمارية وشراكات استراتيجية تتيح للشركات التوسع نحو أسواق جديدة، وتدعم تعزيز موقع الدولة كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية.
وتسلط دورة هذا العام الضوء على 12 قطاعًا صناعيًا استراتيجيًا، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير حلول إنتاجية أكثر ابتكارًا.
وتسهم المنصة في تحويل الحدث من معرض صناعي إلى منصة متكاملة لصناعة القرار، من خلال توقيع اتفاقيات، وإطلاق فرص شراء، وتطوير أدوات تمويل تدعم نمو القطاع الصناعي.
وتشهد الإمارات تسارعًا في التحول نحو التصنيع المتقدم المعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس في ارتفاع مؤشرات الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية.
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية أن الدولة رسخت مكانتها كقوة صناعية عالمية بفضل تكامل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التشريعية الداعمة للاستثمار، إلى جانب قوة القطاع المالي وقدرته على دعم النمو الصناعي.
وتسعى مبادرة "اصنع في الإمارات" إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، وتمكين الصناعة الوطنية من التوسع، بما يدعم الأمن الاقتصادي ويعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات.
وتقدم نسخة 2026 من المنصة حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية والحوافز التمويلية، إضافة إلى شراكات دولية واسعة تتيح للشركات الانطلاق نحو أسواق عالمية ضخمة تمتد عبر مختلف القارات.