أكدت التشريعات الاتحادية في دولة الإمارات حماية شاملة لحقوق المستهلكين، بما يضمن بيئة تسوق آمنة وشفافة، ويعزز الثقة في الأسواق، فقد نص القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2023، على حق المستهلك في استبدال السلع المعيبة أو إصلاحها مجاناً أو استرداد قيمتها، مع تحميل المورد كامل المسؤولية عن أي عيب يتعلق بالإنتاج أو التوزيع أو البيع.
ضمانات والتزامات
ألزم القانون الموردين بتقديم ضمانات مكتوبة تحدد مدة الضمان وقطع الغيار المتوفرة، فيما تُستثنى الحالات الناتجة عن سوء استخدام المستهلك، ويكرّس هذا الإطار التشريعي التزام الدولة برفع جودة السلع والخدمات ومحاسبة الموردين غير الملتزمين.
آلية التعويض
يدعو القانون المستهلكين إلى الاحتفاظ بفاتورة الشراء أو أي إثبات للمعاملة، وتوثيق العيب بالصور أو الفيديو إن أمكن، ثم إخطار المورد مباشرة لطلب الإصلاح أو الاستبدال أو استرجاع المبلغ.
وفي حال تجاهل المورد، يمكن رفع شكوى إلى وزارة الاقتصاد أو دوائر التنمية الاقتصادية عبر القنوات الإلكترونية أو المكاتب المختصة.
وتقوم الجهة المعنية بدراسة الشكوى وطلب فحص فني عند الضرورة، ويتحمل المورد تكلفة الفحص إذا ثبت العيب، كما يُلزم القانون المورد بتقديم الإصلاح أو البديل أو قطع الغيار خلال فترة تتراوح بين 7 و30 يوماً، وفق طبيعة السلعة وحجم الضرر.