أوضحت النيابة العامة الاتحادية أن التلاعب بالأسعار يُصنّف كجريمة يعاقب عليها القانون، ولا يمكن اعتباره ضمن الممارسات التجارية المشروعة، مؤكدة أن الأنشطة الاقتصادية في الدولة تُدار ضمن إطار يقوم على سيادة القانون وعدالة المنافسة، بما يضمن عمل الأسواق وفق مبادئ الاقتصاد الحر بعيدًا عن أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تعيق مسارات التنمية.
وبيّنت النيابة، عبر منصاتها الرقمية، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة يرسّخ مبادئ حماية السوق من خلال منع الممارسات الاحتكارية، وحظر الاتفاقات التي تحدّ من المنافسة، والتصدي لأي استغلال للوضع المهيمن، بما يعزز بيئة اقتصادية متوازنة ومستدامة.
وأضافت أنها تؤدي دورًا أساسيًا في حماية الاقتصاد الوطني عبر التحقيق في الجرائم الاقتصادية وتطبيق القوانين ذات الصلة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق وصون حقوق المستهلكين.
وشددت على أن التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة يعكس نموذجًا متطورًا في مواجهة التجاوزات، ويعزز من شفافية الأسواق واستقرارها.