سلّط الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، موضحاً أن عرضه البالغ 33 كيلومتراً فقط يجعله نقطة فاصلة بين استقرار الاقتصاد العالمي وتعرضه للاضطراب، مؤكداً أن ما يحدث في هذا الممر الحيوي يتجاوز الإطار الإقليمي ليؤثر في توازن الأسواق الدولية.
كما أشار إلى أن الممارسات الإيرانية في هذا الممر البحري الحيوي تشكل ضغطاً اقتصادياً لا يمكن القبول به، ولا ينبغي للمجتمع الدولي تجاهله في ظل انعكاساته الواسعة.
فيما بيّن أن الاقتصادات الآسيوية كانت الأكثر تأثراً في المراحل الأولى، حيث ظهرت التداعيات في تقليص ساعات العمل، وترشيد استهلاك الوقود، وخفض الرحلات الجوية، وتقنين استخدام الطاقة، قبل أن تمتد هذه التأثيرات لاحقاً إلى أوروبا، متسببة في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة الضغوط التضخمية على المستهلكين.
ونوّه إلى أن أي خلل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا يقتصر تأثيره على إمدادات النفط فحسب، بل ينعكس بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية لمليارات البشر، بدءاً من تكاليف الغذاء والسفر، وصولاً إلى فواتير الطاقة وأسعار الأدوية.
وأشار إلى أن هذا الممر يشهد عبور نحو 20% من تدفقات الطاقة العالمية، ما يجعله عاملاً رئيسياً في تحديد أسعار الوقود وتكاليف النقل واستقرار سلاسل الإمداد الصناعية، إضافة إلى مرور نحو 50% من إمدادات الكبريت المستخدمة في الصناعات الدوائية والأسمدة، فضلاً عن 30% من غاز البترول المسال الضروري للاستخدامات المنزلية.
وأوضح أن استمرارية تدفق الإمدادات عبر المضيق تعني الحفاظ على نشاط الاقتصاد العالمي ونمو الأسواق، بينما يؤدي أي تعطّل إلى تداعيات يتحمل كلفتها الجميع دون استثناء.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً دولياً جماعياً وحاسماً لضمان أمن الملاحة البحرية وصون استقرار الاقتصاد العالمي، مشدداً على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لضمان حرية العبور في مضيق هرمز.