كثفت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات رقابتها على الإعلانات غير المرخصة لخدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وأغلقت نحو 200 حساب على منصات التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026، بعد رصد ترويجها لخدمات من دون التراخيص المطلوبة أو ارتباطها بمكاتب استقدام معتمدة من الوزارة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة رقابية تعتمد على تكامل الجولات والفرق الميدانية مع أدوات الرصد الإلكتروني والمتابعة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف اكتشاف الممارسات المخالفة والتعامل معها، إلى جانب حماية أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة وضمان حصولهم على خدمات موثوقة من جهات معتمدة.
وفي هذا السياق، حثت الوزارة أصحاب العمل والأسر على التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة، باعتبارها القنوات المعتمدة لتوفير خدمات العمالة المساعدة، لما تتيحه من ضمانات لحماية حقوق مختلف الأطراف. كما شددت على ضرورة استخدام القنوات الرسمية والتحقق من مصادر الإعلانات والعروض المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل إتمام أي إجراءات أو تحويل مبالغ مالية.
وبحسب الوزارة، تلتزم مكاتب الاستقدام المرخصة بمعايير وضوابط محددة لضمان جودة الخدمات، إلى جانب التقيد بالأسعار والباقات المعتمدة وتوفير عمالة مستوفية للمتطلبات والإجراءات النظامية. وتخضع هذه المكاتب كذلك للرقابة والمتابعة المستمرة للتحقق من التزامها بالاشتراطات المعمول بها، بما يعزز سلامة إجراءات الاستقدام ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي إعلانات أو ممارسات مضللة تتعلق بتقديم خدمات العمالة المساعدة بصورة غير مرخصة، عبر التواصل على الرقم 600590000، أو من خلال الرجوع إلى قائمة مكاتب الاستقدام المرخصة المتاحة عبر موقع الوزارة الإلكتروني.