في خطوة تعزز منظومة السلامة الوطنية وترتقي بقدرات الاستجابة للطوارئ، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قانونًا اتحاديًا بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، إلى جانب مرسوم اتحادي بتعيين أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لها.
وتهدف الهيئة الجديدة إلى توحيد الجهود الاتحادية والمحلية في مجالي الإسعاف والدفاع المدني، وتطوير آليات التنسيق والتخطيط لمواجهة الكوارث والحوادث الطارئة بكفاءة عالية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز الأمن المجتمعي والاستعداد للطوارئ.
وبموجب المرسوم، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة، لتحل محل جهاز الدفاع المدني وقيادة الحرس الوطني في شركة الإسعاف الوطني، ما يضمن دمج المهام وتوحيد منظومة العمل الميداني على مستوى الدولة.
وحدد المرسوم القانوني اختصاصات الهيئة لتكون الجهة الاتحادية المسؤولة عن إعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالإسعاف والدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب وضع خطط الوقاية وإدارة الكوارث ودراسة المخاطر المحتملة.
كما تتولى الهيئة إعداد البرامج الوطنية للتدريب والتوعية والتجارب الميدانية، وتنظيم إجراءات الوقاية من الحرائق والتلوث الإشعاعي أو الكيميائي أو البيولوجي، ومراقبة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتختص كذلك بتطوير نظام الإنذار العام للسكان ضد المخاطر المحتملة، ووضع خطط الإجلاء والإيواء وإدارة المخابئ بالتعاون مع السلطات المحلية، إلى جانب تنظيم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة ونقل المصابين إلى المرافق الصحية في أسرع وقت ممكن.
وتسعى الهيئة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة حول الحوادث والطوارئ والإسعاف والدفاع المدني، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ القرار، كما تتيح تقديم الخدمات الاستشارية والتقنية في مجالات اختصاصها.
وأكد المرسوم أن مهام الهيئة تأتي تكاملاً مع صلاحيات الجهات المحلية المختصة، وبما يحقق التنسيق الفاعل بين المستويين الاتحادي والمحلي لضمان حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة مختلف أنواع الطوارئ والكوارث.