ذكرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المعاش التقاعدي يشكل الخيار الأكثر أماناً واستقراراً للمواطنين بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية، موضحة أن النظام يقدم مجموعة من المزايا الأساسية التي تجعل منه الخيار الأمثل للمؤمن عليهم وعائلاتهم.
وأوضحت الهيئة أن المعاش التقاعدي يعد حقاً قانونياً مكتسباً نتيجة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تتحمل جهة العمل الجزء الأكبر من الاشتراكات، بينما يتحمل المؤمن عليه نسبة أقل، ما يضمن له دخلاً ثابتاً مقارنة بالمساعدات الاجتماعية المؤقتة.
وأشارت إلى أن المعاش يُصرف شهرياً مدى الحياة، سواء عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز أو الإصابة أو الأمراض المهنية التي تحد من القدرة على العمل، كما يستمر صرفه للعائلة المستحقة وفق الشروط القانونية، ما يضمن حماية مالية طويلة الأمد.
ولفتت الهيئة إلى أن النظام يشكل استثماراً طويل الأجل للمؤمن عليه، إذ تزداد نسبة المعاش مع طول مدة الخدمة، ويحق لمن تجاوزت مدة خدمته 35 سنة الحصول على مكافأة إضافية، كما يتيح الجمع بين المعاش وأي راتب آخر من جهات رسمية وفق الشروط المحددة.
وأضافت الهيئة أن مظلة المعاش التقاعدي تشمل أفراد الأسرة، حيث يمتد صرفه إلى المستحقين في حال وفاة المؤمن عليه، ما يوفر شبكة أمان موسعة ومستدامة لكافة أفراد الأسرة.
وأوضحت الهيئة أن المعاش يوفر حماية شاملة من المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية، مثل الشيخوخة، والوفاة، والعجز، والإصابات، والأمراض المهنية، سواء داخل مكان العمل أو خارجه، ما يضمن استمرارية الدخل لعائلة المؤمن عليه حتى بعد وفاته.
وأخيراً أكدت الهيئة أن نظام التقاعد يقوم على مبدأ التكافل بين المشتركين، إذ تمول الأجيال العاملة حالياً معاشات المتقاعدين، ما يضمن استدامة الحقوق للجميع ويحقق المساواة بين المشاركين بغض النظر عن قدرتهم على الادخار، مجسداً التضامن المجتمعي بشكل متكامل.