أقرّ مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مواصلة تطبيق نظام التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع اعتماد مراجعة دورية أسبوعية لتقييم المستجدات، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية التعليم والحفاظ على سلامة الطلبة والمجتمع.
وأشار المجلس إلى أن القرار يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية، في مقدمتها استمرار الدراسة عن بُعد لمدة أسبوعين مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث، ليشمل الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية في مختلف الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، على أن تتم مراجعة الوضع بشكل أسبوعي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وفي الإطار ذاته، تقرر تطبيق التعلّم عن بُعد لمدة أسبوعين في مؤسسات التعليم العالي عقب إجازة الربيع، مع إجراء تقييم أسبوعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب منح الجهات التعليمية مرونة في تنظيم عمل الكوادر الأكاديمية والإدارية بما يضمن كفاءة وجودة العملية التعليمية.
ومن ناحية أخرى، شمل القرار إتاحة العمل عن بُعد بشكل مرن لمقدمي الرعاية من موظفي الحكومة الاتحادية، سواء الأب أو الأم، ممن تسمح طبيعة وظائفهم بذلك، خلال فترة تطبيق الدراسة عن بُعد لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثامن، وكذلك الأطفال المسجلين في الحضانات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في إطار دعم الأسرة وتعزيز استمرارية التعليم.
واختتم المجلس بالتأكيد على أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات أو مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة للجهات التعليمية والوزارات المختصة.