أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج تشكّل إحدى الركائز الأساسية لتوجه دولة الإمارات نحو بناء منظومة متطورة للاقتصاد الدائري.
وتهدف المبادرة إلى إلزام الموردين والمنتجين بتحمل مسؤولية منتجاتهم حتى بعد التخلص منها، بما يعزز الشفافية وكفاءة إدارة النفايات ويسهم في ترشيد استخدام الموارد.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تُعد خطوة استباقية نحو الإدارة المتكاملة للنفايات والتخلص الآمن منها، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المخلفات ضمن منظومة الاقتصاد الدائري في الدولة، مؤكدة أن إشراك المصنعين والموردين والمستهلكين في هذه العملية يعكس التزام الإمارات بتطبيق أفضل المعايير العالمية في المجال البيئي.
وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تُعد استثمارًا مستدامًا يحفظ حقوق الأجيال القادمة في العيش ببيئة نظيفة وخالية من التلوث، ويعزز ريادة الإمارات على الصعيد العالمي في العمل البيئي.